يا أخي الكريم حفظك الله ورعاك ، الذهب والنقد الورقي من الأموال الربوية المتفقة في العلة المختلفة في الجنس ، وما كان هذا شأنه يشترط لصحة المعاملة فيه : قبض العوضين في الحال ، بمعنى أن تسلَّم النقود كاملة للشركة ، وتُسلِّم الشركة الذهب كاملاً للمشتري، ويكون ذلك حال العقد دون تأخير . وعليه فإن صورتي البيع أ ، ب اللتين ذكرتهما في السؤال ممنوعتان لمخالفتهما شرط التقابض في الحال "المناجزة" . أما بالنسبة ...