تحذير هام

فتوي عشوائية

السؤال: حكم عقود شركة المضاربة ؟
صورة المضاربة الشرعية هي: أن يدفع شخص إلى آخر مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. وهي جائزة بالإجماع، ولها شروط لا تصح بدونها ، وهي: أن تكون المضاربة في الأمور المباحة، وهذا معلوم بالضرورة. وأن يكون المال معلوماً بوصفه ومقداره. وأن يكون الربح كذلك جزءاً معلوماً مشاعاً: كالربع، والنصف، ونحو ذلك. ولا يصح أن يكون الربح مقدراً بدراهم معدودة، كالألف، والألفين، ونحو ذلك؛ لأن الشركة ق ...