هذه الصيغة هي صيغة التورق المنظم الذي يتولى فيه البائع ترتيب حصول المشتري على النقد. وهذه الصيغة يمنعها جمهور الفقهاء الذين يمنعون العينة، وصرح العلماء قديماً بمنعها، ابتداء بالإمام سعيد بن المسيب، ثم الإمام الحسن البصري، ثم الإمام مالك بن أنس، ثم الإمام محمد بن الحسن، وانتهاء بفقيه الحنفية المحقق ابن عابدين. أما الإمام أحمد فكان هو الأشد مذهباً، حيث جعل مجرد التفرغ للبيع بأجل هو العينة المذمومة، ...