تحذير هام

 فتاوي بورصة السلع

السؤال: حكم الخيارات في البورصة ؟

يمنع التعامل بالخيارات (و نسميها الاختيارات OPTIONS تمييزا عن الخيارات العقدية في البيوع) لأنها لا تقع على موجودات - و لو كانت مشروعة - بل محلها الإرادة و المشيئة بالدخول في عقد وليس التعاقد لشراء وبيع موجودات، و يدفع عنها مقابل للحصول على الاختيار و ليس جزءا من ثمن السلعة التي قد تشترى في المستقبل حين استعمال الاختيار. و كما لا يجوز شراء أو بيع الاختيارات لا يجوز تداولها، و البديل الشرعي عنها هو الدخول في عقود شراء أو بيع لموجودات مملوكة للبائع مع اشتراط حق الفسخ خلال مدة معينة (خيار الشرط) أو مع شرط العربون الذي يتحول به العربون ليكون جزءا من الثمن عند إسقاط حق الفسخ، و إذا فسخ المشتري العقد (بعد الدخول فيه) بموجب شرط العربون يخسر العربون و يحل للبائع أخده و قد صدرت قرارات من المجامع الفقهية بمنع الاختيارات، كما ورد منعها في المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAIOFI .\n

المفتي : الدكتور عبد الستار أبو غدة
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم القرض مقابل سكن لا أجرة ؟
فمثل هذه المعاملة لا تجوز، لأن هذا القرض يجر نفعاً للمقرض، فالذي أقرضك هذا المبلغ قد استفاد من السكن في هذا المكان، فجر لنفسه نفعاً، بحيث لم يدفع أجرة هذا السكن، والقاعدة الشرعية هي أن "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" فلو كانت أجرة هذا السكن ألف دينار في السنة، فكأنه أخذ 32 ألف دينار مقابل 30 ألف دينار. والإجراء الشرعي أن تجعل هذا السكن رهناً، بحيث لو لم تستطع إرجاع القرض يتم بيع السكن، ويأخذ المبلغ الذي ...