تحذير هام

 فتاوي التداول بالأسهم

السؤال: ‏هل يجوز تأجير أو إقراض الأسهم أو بيعها مرابحة ‏ ‏؟ ‏ ؟

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏الأسهم عبارة عن حصص شائعة في موجودات الشركة وتراعى في التعامل بها الأحكام الشرعية لتلك الموجودات بحسب كونها نقودا في بداية الاكتتاب أو أعيانا ومنافع وديونا وتمكين المساهم من التصرف الفردي في حصته من الموجودات يخرجها من وعاء الشركة لأن ذلك ينافي شرطها وهو خلط أموال الشركة واعتبارها شائعة بين الشركاء ‏ \n\n‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏لا يجوز إقراض الأسهم بمقابل وكذلك بغير مقابل في حالة كون الموجودات ‏ ‏قيمية ولمنافاة تنفيذ القرض لمبدأ خلط أموال الشركة ‏\n\n‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏لا يجوز تأجير الأسهم لأنها ليست لها منفعة مشروعة يقع التعاقد عليها ولمنافاة تنفيذ الإجارة لمبدأ خلط أموال الشركة ‏\n\n‏رابعا ‏ ‏: ‏ ‏يجوز شراء الأسهم وبيعها بالمرابحة المؤجلة الثمن بشروطها الشرعية مثل تملك البائع والقبض بحسبه وبيان رأس المال والربح ‏

المفتي : حلقات رمضان الفقهية‏
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: هل يجوز بيع وثائق الحصول على دين ؟ ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لا يجوز شرعا بيع الوثائق الخاصة بالقرض، لشخص آخر؛ لأن هذا يدخل في باب بيع الوثائق المجردة ، أو مجرد الحق على الدين ، وهذا غير جائز ، أما إذا تحقق الدين لأخيك ثم باعه لآخر فهذا يدخل في باب بيع الدين بالدين، إلا إذا كان هذا البيع يتم في مقابل أشياء عينية، مثل بيع الدين في مقابل سيارة أو أرض، أو نحو ذلك. أما بيع الدين بأن يكون على إنسان دين، ...