تحذير هام

 فتاوي التداول بالآسهم الأجنبية

السؤال: حكم التعامل في أسواق العملات الدولية ؟

‏الطريقة الأولي ‏ ‏: ‏ ‏أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة ‏\n\n‏الطريقة الثانية ‏ ‏: ‏ ‏أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة ‏\n\n‏الطريقة الثالثة ‏ ‏: ‏ ‏أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها ‏\n\n‏الطريقة الرابعة ‏ ‏: ‏ ‏أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا ‏

المفتي : ‏مجمع الفقه الإسلامي‏
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم رد المبيع بعد استعماله ؟
إذا كان المشتري اشتراها أي الملابس بقصد تملكها وبقائها عنده ثم بدا له إرجاعها فهذا يجوز حتى بعد اللبس؛ لأن صاحب المحل رضي بذلك حسب العقد أو العرف الذي ذكر في السؤال. وأما إن كان المشتري من حين اشتراها وهو قاصد أن يلبسها مدة من الزمن ثم يرجعها فهذا لا يجوز، إلاّ إن كان صاحب المحل يرضى بذلك، أي يرضى حتى لو كان المشتري عازماً من الأصل على إرجاعها، والله الموفق. ...