تحذير هام

 فتاوي الخدمات المصرفية

السؤال: حكم الإيداع في البنوك ، وماذا يفعل بالفوائد ؟

وضع المال في البنك مقابل فوائد رباً ، وهو من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( ) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279\n\nوإذا اضطر للمسلم إلى وضع المال في البنك ، لأنه لم يجد وسيلة يحفظ بها ماله إلا بوضعه في البنك ، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى بشرطين :\n\n1- أن لا يأخذ مقابل ذلك فائدة .\n\n2- أن لا يكون تعامل البنك ربوياً مائة بالمائة ، بل يكون له بعض الأنشطة المباحة التي يستثمر فيها الأموال .\n\nراجع السؤال رقم ( 22392 ) ، ( 49677 )\n\nولا يحل الاستفادة من الفوائد الربوية التي تدفعها البنوك لأصحاب الأموال ، ويجب عليهم التخلص منها في وجوه الخير المختلفة .\n\nقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :\n\nالأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا ، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح ، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة ، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك .\n\n\" فتاوى إسلاميَّة \" ( 2 / 404 ) .\n\nوقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :\n\nأما ما أعطاك البنك من الربح : فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم ، …\n\n\" فتاوى إسلامية \" ( 2 / 407 ) .

المفتي : الشيخ محمد صالح المنجد
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم تحديد سعر الدولار لأجل الصرف والتحويل ؟ ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فلا تجوز هذه المعاملة بهذه الصورة المعروضة في السؤال؛ لأنه يشترط في الصرف أن يتم قبض البدلين في مجلس العقد أو يتم القيد المصرفي لحساب الطرفين ، وبما أن المبلغ يدفع على أقساط فهذا غير جائز على هذا التكييف المذكور في السؤال، ولكن يمكن أن يتفق الشخص مع الصراف عن طريق القرض، بأن يعطي الصراف قرضا بمبلغ عشرة آلاف دولار وي ...