تحذير هام

 فتاوي الأقتصاد المعاصر

السؤال: تحريم حسم الديون ؟

هذه المعاملة معروفة في البنوك باسم (حسم الديون) . وهي من المعاملات المحرمة وهي صورة من صور الربا .\n\nلأنه يبيع –مثلاً- كمبيالة فيها دين بألف ريال موعد سدادها بعد شهر ، يبيعها للبنك بتسعمائة ريال حاضرة .\n\nوهذا ربا ، وقد اجتمع في هذه المعاملة المحرمة ربا النسيئة والفضل معاً ، لأنه باع نقدا حاضرا بنقد مؤجل من جنسه مع الزيادة .\n\nوبيع النقد بالنقد إذا كانا من جنسين فالواجب التقابض في مجلس العقد ، فإن كان النقدان من جنس واحد فالواجب التساوي والتقابض . وهذا ما لا يوجد في هذه المعاملة . فيجتمع فيها ربا الفضل لعدم التساوي ، وربا النسيئة لعدم التقابض .\n\nوقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فقالت :\n\n(بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة حرام لأنه ربا) اهـ فتاوى البيوع (ص 352) .\n\nومن قرارات المجمع الفقهي :\n\nإن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ، لأنه يؤول إلى ربا اهـ\n\nوالله أعلم .

المفتي : الشيخ محمد صالح المنجد
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم شراء الكنيسة لغرض تجاري ؟
فيجوز لك شراء الكنيسة المذكورة من الجهة المختصّة التي تتولاها ما دامت مهجورة ومهملة وباعتها الجهة التي تتولاها، سواء بنيت قبل الإسلام أو وقت الاستعمار، وذلك لأن إقرار أصحاب الكنائس على وجودها في بلاد الإسلام ليس تمليكاً لها، وإنما إقرار على الانتفاع بها لأنها ليس لها مالك محدد، كما أنّها مقامة في بلاد المسلمين، ويتعهد لذلك أنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتزعوا من أهل خيبر كنائسهم وبيعهم، ووق ...