تحذير هام

 فتاوي الأقتصاد المعاصر

السؤال: حكم أخذ أموال الكفار غدراً ؟

أخذ أموال الكفار على سبيل الغدر والخيانة محرَّم ؛ لأن الغدر محرم في الإسلام سواء مع المسلم أم مع الكافر .\n\nوالواجب على المسلم احترام العقد الذي بينه وبين تلك البلاد ، حتى لو كانت كافرة ، فإن كفرها لا يبيح نقض عهدها ولا خيانتها وأكل أموالها بالباطل .\n\nوكان الواجب على الأخ أن يعترف بعمله بغض النظر عن ديْنه الذي كتمه عنهم .\n\nوإذا وفق اللهُ المسلمَ للتوبة من أخذ أموال الناس بغير حق ، فمن شروط هذه التوبة إرجاع الحقوق إلى صاحبها وإن كان كافراً ، فإن كان هناك خوف من الفضيحة أو مضايقات جنائية في رد الحق إلى مكتب الخدمة الاجتماعية : فإنه يجوز له أن يبحث عن الطريقة المناسبة التي تحفظ له كرامته ويُرجع فيه الحق لأهله من غير أن يحرج نفسه بأن يرسل له المبلغ بالبريد أو يوكل أحداً بإبلاغها دون أي يذكر اسمه وما فعله معهم ؛ وذلك لأنه لا يشترط على من أراد أن يرجع الحقوق لأهلها أن يكشف عن نفسه وهويته ؛ إذ المقصود هو رجوع الحق إلى صاحبه .\n\nولمعرفة الأدلة على هذا الحكم ، وأقوال العلماء ، وما يجب عليه بعد التوبة : انظر أجوبة الأسئلة : ( 47086 ) و ( 7545 ) و ( 14367 ) و ( 31234 ) .\n\nوكونه لا يملك هذا المبلغ كاملاً ، فإنه يرد ما معه الآن ويكون الباقي دَيْناً لذمته يلزمه رده متى استطاع .\n\nوالله أعلم .

المفتي : الشيخ محمد صالح المنجد
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم التعامل بببطاقة الخير الائتمانية ؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: الفتوى المشار إليها صحيحة، واستخدام التورق لقلب الدين لا يدخل ضمن التورق الذي اختلف الفقهاء في جوازه قديماً، بل هو حيلة للوقوع في "أتقضي أم تربي" المجمع على تحريمه، وهو عين ربا الجاهلية الذي توعد الله –تعالى- عليه بالحرب. فيجب على كل مسلم اجتناب الربا بكل صوره ومظاهره، والحذر مما يعرضه لغضبه وسخطه. وهو –سبحانه- الهادي إلى سواء السبيل. ...