تحذير هام

 فتاوي الأقتصاد المعاصر

السؤال: حكم أخذ أموال الكفار غدراً ؟

أخذ أموال الكفار على سبيل الغدر والخيانة محرَّم ؛ لأن الغدر محرم في الإسلام سواء مع المسلم أم مع الكافر .\n\nوالواجب على المسلم احترام العقد الذي بينه وبين تلك البلاد ، حتى لو كانت كافرة ، فإن كفرها لا يبيح نقض عهدها ولا خيانتها وأكل أموالها بالباطل .\n\nوكان الواجب على الأخ أن يعترف بعمله بغض النظر عن ديْنه الذي كتمه عنهم .\n\nوإذا وفق اللهُ المسلمَ للتوبة من أخذ أموال الناس بغير حق ، فمن شروط هذه التوبة إرجاع الحقوق إلى صاحبها وإن كان كافراً ، فإن كان هناك خوف من الفضيحة أو مضايقات جنائية في رد الحق إلى مكتب الخدمة الاجتماعية : فإنه يجوز له أن يبحث عن الطريقة المناسبة التي تحفظ له كرامته ويُرجع فيه الحق لأهله من غير أن يحرج نفسه بأن يرسل له المبلغ بالبريد أو يوكل أحداً بإبلاغها دون أي يذكر اسمه وما فعله معهم ؛ وذلك لأنه لا يشترط على من أراد أن يرجع الحقوق لأهلها أن يكشف عن نفسه وهويته ؛ إذ المقصود هو رجوع الحق إلى صاحبه .\n\nولمعرفة الأدلة على هذا الحكم ، وأقوال العلماء ، وما يجب عليه بعد التوبة : انظر أجوبة الأسئلة : ( 47086 ) و ( 7545 ) و ( 14367 ) و ( 31234 ) .\n\nوكونه لا يملك هذا المبلغ كاملاً ، فإنه يرد ما معه الآن ويكون الباقي دَيْناً لذمته يلزمه رده متى استطاع .\n\nوالله أعلم .

المفتي : الشيخ محمد صالح المنجد
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: وضع ماكينة لبطاقات الائتمان تابعة للبنك التجاري ؟
لا مانع شرعا من حيث المبدأ في وضع ماكينة لبطاقات الائتمان تابعة للبنك التجاري ما دام مثل هذه الخدمة غير موجودة لدى المصارف الاسلامية وليس هناك حساب يفتح لديه وتبقى الأموال عنده ، على أن تحول المبالغ المتجمعة لدى البنك التجاري أولا يحول إلى حساب الشركة لدى البنك الإسلامي ، وأن تعرض نصوص الاتفاقية قبل توقيعها على الهيئة الشرعية للنظر في مدى خلوها من الفوائد الربوية والشروط الفاسدة ...