تحذير هام

 فتاوي التأمين

السؤال: ما حكم الأسهم في شركه تامين سيارات وهل الأرباح التي أخدها حلال أم حرام ؟ ؟

جميع صور التأمين التجاري المتعامل به الآن حرام لاشتماله على الربا والغرر .\n\nوسئل الشيخ ابن جبرين عن حكم التأمين على السيارات .\n\nفأجاب :\n\nالتأمين في نظري نوع من الغرر حيث إن الشركة قد تأخذ من بعض المُؤَمّنين أموالاً كل سنة ولا تعمل معهم شيئاً ، ولا يحتاجون إليها في إصلاح ولا غيره ، وقد تأخذ من البعض الآخر مالاً قليلاً وتخسر عليه الشيء الكثير . وهناك قسم من أهل السيارات قليل إيمانهم وخوفهم من الله تعالى فمتى أمّن أحدهم على سياراته فإنه لا يبالي بما حصل فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره فيسبب حوادث ويقتل أنفساً مؤمنة ، ويتلف أموالاً محترمة ولا يهمه ذلك حيث عرف أن الشركة سوف تتحمل عنه ما ينتج من آثار ذلك ، فأنا أقول : إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها اهـ \"فتاوى إسلامية\" (3/5) .\n\nوإذا كان هذا هو حكم التأمين فالمساهمة في شركاته حرام .\n\nولذلك قال علماء اللجنة الدائمة :\n\nلا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرَّمة في الشريعة الإسلامية اهـ .\n\n\"فتاوى إسلامية\" ( 2 / 43 ) .\n\nوعلى هذا فالأرباح المأخوذة من أسهم شركات التأمين حرام . وعلى المسلم الذي ابتلي وأخذ شيئاً من هذه الأرباح أن يتخلص منها ، وينفقها في وجوه الخير .\n\nوالواجب على المسلم أن يتحرى الكسب الطيب الحلال ، فإن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به .\n\nنسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .\n\nوالله أعلم .

المفتي : الشيخ محمد صالح المنجد
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم إعادة التمويل ؟
هذا السؤال يتعلق بما يسمى بإعادة التمويل، وإعادة التمويل ليست في حقيقتها قرضاً، وإنما هي شخص يشتري سلعة مقسطة، وعندما يؤدي ما عليه من الأقساط يعادله التمويل بسلعة أخرى، فإذا كان الأمر كذلك، وكانت السلعة الثانية قبل انقضاء الأقساط، وكانت تشتمل على زيادة في الثمن، فإن هذا لا يجوز؛ باعتباره نوعا من الإضرار بالزيادة، من باب أخرني وأزيدك.. وإذا لم يكن الأمر كذلك، بل كان قد اشترى سلعة، وقضى ما عليه من ا ...