تحذير هام

 فتاوي التأمين

السؤال: حكم التأمين على البطاقة الائتمانية ؟

هذا تأمين محرم ، ولا يجوز ، وهو نوع من أنواع الميسر المحرم الذي حرمه الله في كتابه ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة/90\n\nفشركة التأمين تأخذ مبلغ التأمين ، فإذا سُرِقت البطاقة ضمنت المسروق ، وإذا لم يحصل شيء أكلت المال .\n\nوحصول السرقة من عدمه أمر مجهول ، والمبلغ الذي سيسرق لو سرقت البطاقة أمر مجهول ، فهذا غرر وجهالة واضحة .\n\nوأخذهم المال إذا لم يحدث شيء هو أكل لأموال الناس بالباطل ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29\n\nهذا بالإضافة إلى أن أكثر البطاقات الائتمانية يوجد بها شروط محرمة ربوية وغيرها .\n

المفتي : الشيخ محمد صالح المنجد
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم رسوم إصدار البطاقات المصرفية الإسلامية جائزة ؟
رسوم إصدار البطاقات المصرفية مادامت ليست مقابل تأخير المال أو تأجيل القرض جائزة لأنها من باب الوكالة بالأجر وهي جائزة بالإجماع، أما ما تأخذه الشركات المصدرة للبطاقات من تخفيض نسبة من الأموال فهي من باب إعطاء خصم خاص بالشركة مقابل تقديم بعض الخدمات لها، فليس هناك حرج شرعي في دفع هذه الرسوم، وإنما المحرم هو فوائد التأخير التي تترتب على تأخير الدفع فهذه الفوائد من الربا المحرم، ومن المعلوم أن البنوك ...