تحذير هام

 فتاوي الخدمات المصرفية

السؤال: هل في هذا التمويل شبهة؟ ؟

التورق المصرفي تعتوره الكثير من الشبهات، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي بمكة المكرمة بعدم جوازه؛ لأنه حيلة على الربا. فالواجب تجنب هذه الصيغة وفيما أحله الله غنية عنه. والله أعلم.\n

المفتي : العلامة/ عبد الله بن بيَّه
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: يُقرض المؤجر من أجل تخفيض قسط الأجرة! ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، وبعد: فالصيغة التي ذكرتها مركبة من عقدين: إيجار وقرض. أما الإيجار فواضح. وأما القرض؛ فإن المبلغ المودع لدى صاحب المحل هو قرض له من المستأجر بالنظر إلى أنه يتصرف فيه ويخلطه بأمواله؛ فالمقرض هو المستأجر، والمقترض هو المؤجِّر صاحب المحل، ولا يسمى رهنا إلا إذا حفظه صاحب المحل بعينه في مكان خاص، دون أن يتصرف فيه بشتى أنواع التصرف، وهذا ما لا يحصل عادة ...