تحذير هام

 فتاوي البيوع

السؤال: حكم بيع الشيء قبل تسديد ثمنه ؟

فالذي يظهر من السؤال أن هذه الشركة تبيع لك، وتعقد معك على السيارة قبل أن تملكها وهذا لا يجوز؛ لأن الشركة باعت ما لا تملكه، وما ليس عندها. وقد جاء النهي عن ذلك. انظر سنن أبي داود (3503)، وجامع الترمذي (1232)، وسنن النسائي (4611).\nهذا والذي أجابك مصيب، وهو: إن كانت الشركة قد اشترت السيارة قبل بيعها لك جاز، وإلاّ لم يجز. وليس هذا مثل ما ذكره السائل من فِعل عليّ -رضي الله عنه-. فعليٌّ قد اشترى الناقة وتم شراؤها بالقبض، وبقى المبلغ في ذمته. وبناءً على هذا فله أن يبيعها ولو لم يسدد ثمنها؛ لأن البيع قد تم بالقبض. وبقاء الثمن في الذمة لا أثر له. وليس هذا مثل من باع ما لا يملك أو ما ليس عنده. لكن إن كانت هذه الشركة قد اشترت من المعرض عدة سيارات، وتملكها وقد تم قبضها لها، جاز لها أن تبيع وسواء أكان شراؤها أو شراؤك بالنقد أو بالأجل. وكذا لو كان بيعها لك مواعدة من غير إبرام عقد مُلْزِم. وهذا ما يُسمى ببيع المواعدة. وقد أجازه بعض أهل العلم. والله أعلم.

المفتي : أ.د. سليمان بن فهد العيسى
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: ضوابط التمويل الاسلامي : ؟
المقصود بالمتاجرة هي البيع والشراء لأجل الربح ، وبتمويل المتاجرة في البنوك الإسلاميةأن تقوم هذه البنوك بالتسهيلات اللازمة لإجراء العقود المطلوبة من البيع والسلم والمرابحة وغير ذلك من الصيغ التمويلية لتحقيق التجارة المطلوبة للعملاء، ولكل صيغة من هذه الصيغ تعريفها وتفصيلها لا يسع المجال لذكرها ولكن أهم وظيفة للبنك الإسلامي هي:- أن يقوم بنفسه بالتجارة أو أن يكون مشاركًا أو يسهل أي صيغة تمويلية مشروع ...