تحذير هام

 فتاوي بورصة السلع

السؤال: زيادة في سعر السلعة من أجل الأجل ؟

بيع التقسيط حلال في الشرع، والزيادة فيه مقابل الأجل، فالسلعة حاضرة بمائة دولار مثلاً ومؤجلة بمائة وعشرين، فالزيادة في التقسيط مقابل الأجل بخلاف اقتراض ألف دولار حالة مقابل ألف ومائتي دولار مؤجلة، فإن هذا هو الربا الحرام؛ لأن هذا بيع نقد بنقد متفاضلاً وبأجل، والفرق بين هذا وبيع السلعة مؤجلة أغلى منها حالة، أن هذا بيع حلال، وذاك ربا حرام، والمساواة بين الصورتين حرام لا تجوز أنكرها الله على المشركين فقال: \"وقالوا إنما البيع مثلا الربا\"، فرد الله عليهم \"وأحل الله البيع وحرم الربا\" ..\nأما بيع السلعة بأغلى من ثمن مثيلاتها فجائز إذا كان برضا الطرفين البائع والمشتري، والأولى ألا يكون الربح أكثر من قيمتها، وينبغي للبائع ألا يستغل حاجة المشتري فيزيد عليه الثمن زيادة فاحشة، بل عليه أن يرضى بالربح القليل؛ فهو خير له، لحديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى\". والله أعلم.

المفتي : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: ثبوت حق الشفعة في المنقولات كالسيارة ؟
يقول السائل:إنه شريك في سيارة نقل مع صديق له، لكل منهما النصف، ويريد شريكه أن يبيع حصته لشخص آخر نكاية به فهل تثبت له الشفعة، أفيدونا؟ الجواب: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة في الأراضي والعقارات الثابتة وقد دل على ذلك أحاديث منها عن جابر رضي الله عنه:( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا أوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أيضاً:( أن ال ...