تحذير هام

 فتاوي بورصة السلع

السؤال: زيادة في سعر السلعة من أجل الأجل ؟

بيع التقسيط حلال في الشرع، والزيادة فيه مقابل الأجل، فالسلعة حاضرة بمائة دولار مثلاً ومؤجلة بمائة وعشرين، فالزيادة في التقسيط مقابل الأجل بخلاف اقتراض ألف دولار حالة مقابل ألف ومائتي دولار مؤجلة، فإن هذا هو الربا الحرام؛ لأن هذا بيع نقد بنقد متفاضلاً وبأجل، والفرق بين هذا وبيع السلعة مؤجلة أغلى منها حالة، أن هذا بيع حلال، وذاك ربا حرام، والمساواة بين الصورتين حرام لا تجوز أنكرها الله على المشركين فقال: \"وقالوا إنما البيع مثلا الربا\"، فرد الله عليهم \"وأحل الله البيع وحرم الربا\" ..\nأما بيع السلعة بأغلى من ثمن مثيلاتها فجائز إذا كان برضا الطرفين البائع والمشتري، والأولى ألا يكون الربح أكثر من قيمتها، وينبغي للبائع ألا يستغل حاجة المشتري فيزيد عليه الثمن زيادة فاحشة، بل عليه أن يرضى بالربح القليل؛ فهو خير له، لحديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى\". والله أعلم.

المفتي : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: الأصل في التعامل في أسهم الشركات في البورصات العالمية حرام ؟
التعامل في الأسهم في البلاد الغربية على نوعين:ـ الأول : تعامل في أسهم شركات أصل نشاطها حرام مثل شركات الخمور والخنازير والبنوك الربوية، فهذا تعامل حرام لا يجوز لا بالمساهمة ولا بالبيع أوالشراء.ـ الثاني : تعامل في أسهم شركات أصل نشاطها حلال، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا واقتراضًا مثل شركات السيارات والكمبيوتر ونحوها، فهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين؛ فمنهم من حرَّم التعامل في ...