تحذير هام

 فتاوي التداول بالأسهم

السؤال: حكم الاكتتاب باسم الزوجة ؟

يجوز أن يكتتب الزوج باسم زوجته مع رضاها، أما مع عدم الرضا فلا يجوز؛ لأن اكتتابها باسمها الشخصي هو من أبسط حقوقها المالية، ولا يجوز أن ينتزع هذا الحق بغير رضاها، كما لو سطت الزوجة على اسم زوجها واكتتبت به دون رضاه، فإنه لا يجوز، فكذا لو سطا هو على اسمها، مثلاً بمثل، ولهذا لا يجوز للزوج أن يحتال على زوجته ليستلب هذا الحق، ولا أن يرغمها على الموافقة بمقتضى قوامته عليها، وحاجتها إليه، أو حيائها منه، وهذا من الظلم الذي توعد الله تعالى عليه بالعقوبة، ولهذا حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يعتدي على غلام له، مع ضعفه، وقلة حيلته، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"لله أقدر عليك منك عليه\" رواه مسلم. هذا إذا كانت الزوجة قادرة على الاكتتاب بمالها. \nأما إذا لم تكن الزوجة قادرة؛ لخلو يدها من المال، فيمكن للزوج أن يتفق مع زوجته على المشاركة معها بمحض رضاها، هو بماله، وهي باسمها، على أن تكون النسبة بينهما بما يتفقان عليه، وهذا كما يفرضه الواجب الديني، فهو ما يمليه الذوق الأدبي، فإن تنازلت عن كامل حقها بمحض إرادتها، فهذا شأنها، والأمر لا يعدوها. والله تعالى أعلم.\n

المفتي : د. يوسف بن أحمد القاسم
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم استحصال البنك على عمولات عن طريق العمليات التي يجريها لعملائه من بيع و اكتتاب في الاسهم ؟؟
‏ترى الهيئة أن البنك يقوم بهذه الأعمال بوصفه وكيلا بأجر ويجري ‏ ‏بنك فيصل الإسلامي المصري ‏ ‏تحديد عمولته ‏ ‏( ‏ ‏أتعابه وأجره ‏ ‏) ‏ ‏بمبلغ مقطوع غير منسوب بنسبة ‏ ‏مئوية إلى قيمة العملية ‏ ‏ولا بأس أن يكون هذا الأجر المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن يكون هناك من شبهات نحو النسبة ‏ ‏المئوية وتمييزا ‏ ‏لبنك فيصل الإسلامي المصري ‏ ‏عن سائر البنوك ‏ ‏الربوية التي تت ...