تحذير هام

 فتاوي التداول بالأسهم

السؤال: حكم الاكتتاب في مصرف الإنماء ؟

فإن الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء في اجتماعها السادس والأربعين بتاريخ 18/3/1429هـ -26/3/2008م فقد نظرت فيما ورد إليها من أسئلة بشأن حكم الاكتتاب في مصرف الإنماء.\nوبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م/15 والتاريخ 28/2/1427هـ. وعلى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 42 والتاريخ 27/2/1427هـ الذي جاء فيه ما نصه: \"إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8383/ر وتاريخ 25/2/1427هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/1938 وتاريخ 25/2/1427هـ في شأن طلب معاليه الموافقة على الترخيص بتأسيس مصرف سعودي يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية على غرار ما هو مطبق في مصرف الراجحي ومصرف البلاد، وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها.. يقرر ما يلي:\n1- الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم \"مصرف الإنماء\" طبقاً لنظامها الأساس المرافق.. إلخ\".\nوبعد الاطلاع على النظام الأساس للمصرف الذي ورد في المادة التاسعة والأربعين منه ما نصه: \"يودع النظام الأساس وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات وتراعى أحكام نظام مراقبة البنوك مع القرارات والقواعد التنظيمية التي تصدر بقرار من وزير المالية والتي تتفق مع طبيعة الأعمال البنكية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية\" ا.هـ.\nوبعد الاطلاع على قرار اللجنة التأسيسية للمصرف ذي الرقم 3/43 والتاريخ 12/1/1428هـ. المتضمن إنشاء هيئة شرعية للمصرف، وتعيين أعضائها في دورة انعقادها الأولى، وتخصيص جهاز إداري في المصرف يساندها في أداء أعمالها، والتوجيه بإعداد لائحة عملها ومهامها.\nوبعد الاطلاع على نشرة الاكتتاب المفصلة التي تضمنت في أكثر من موضع النص على التزام المصرف بتقديم جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.\nوبعد الاطلاع على قائمة المركز المالي للمصرف –المضمنة في نشرة الإصدار- التي لم تُظهِر وجود تعامل محظور أو عوائد استثمارية محرمة؛ إذ تم استثمار أموال المؤسسين في الحساب المخصص لها وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية للبنك المستثمر عنده.\nوبعد الدراسة والنظر فإن الهيئة الشرعية ترى جواز الاكتتاب في أسهم مصرف الإنماء.\nوهذا بيان لحكم الاكتتاب من الناحية الشرعية، ولا يعد توصية بالاكتتاب.\nوالهيئة الشرعية إذ تبين ذلك فإنها توصي إدارة المصرف وجميع العاملين فيه بتقوى الله عز وجل في تحمل هذه الأمانة العظيمة، وبالعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وغايات الاقتصاد الإسلامي. ونسأل الله لنا وللجميع التوفيق والإعانة.\nوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\n

المفتي : جمع من العلماء
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: رهن المبيع في بيع المرابحة للآمر بالشراء ؟
بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وهو البنك، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه كما جاء في القرار الصادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.ويجوز للبنك الإسلامي أن يشترط رهن السلعة المبيعة- السيارة مثلا ...