تحذير هام

 فتاوي التداول بالأسهم

السؤال: حكم الاكتتاب في شركة الحكير ؟

بعد الإطلاع على نشرة الإصدار لشركة فواز الحكير وشركاه، ظهر ما يلي:\nأولاً: نشاط الشركة\nيتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة للملابس الجاهزة، والمفروشات، والمعدات الكهربائية، والحقائب، والأحذية، والعطور وأدوات التجميل.\nثانياً: الاستثمار\nبلغت موجودات الشركة في نهاية 31 مارس 2006م (758.999.919) ريال سعودي. \nولدى الشركة الاستثمارات الآتية:\n1- أوراق مالية متاحة للبيع، بمبلغ:(37.000.000) ريال سعودي. وتمثل مشاركة الشركة في صندوق استثماري أجنبي اسمه (falcm relative fund) \nوذكرت الشركة أنها في 1 سبتمبر 2006م ستقوم بتصفية هذا الاستثمار، وتحويله إلى المشاركة في صندوق استثماري متوافق مع قرارات الهيئات الشرعية.\nوتمت مخاطبة الشركة في تاريخ 8/9/1427هـ، عن هذا الاستثمار، فأرسلت الشركة خطابا صادراً من بنك الخليج الدولي مبيناً فيه عزمه على التصفية في التاريخ المحدد.\nوالمبلغ يوجد في وديعة إسلامية، وسوف يحول إلى صندوق استثماري في القريب العاجل.\n2- استثمارات في حقوق ملكية شركات بمبلغ:( 76.000.000) ريال سعودي، وهي تمثل نسبة 7.62% من حصة الشركة في شركة مركز التجارة المحدودة، المالكة لبرج المملكة.\nثالثاً: القروض \nبلغت مطلوبات الشركة في نهاية 31 مارس 2006م (758.999.919) ريال سعودي. \nويوجد على الشركة قرض ربوي بمبلغ (6.666.667) ريال سعودي، ونسبته 0.87%.\nوتمت مخاطبة الشركة حول هذا القرض في تاريخ 8/9/1427هـ، فأفادت أنه تم تسديد القرض، وأرسلت خطاب المخالصة من بنك الخليج الدولي، مبيناً فيه وقت تسديد الشركة للقرض .\nرابعاً: الأسهم الممتازة والسندات الربوية.\nجاء في نشرة الإصدار أنه يحق للشركة إصدار الأسهم الممتازة وكذلك السندات الربوية.\nوتمت مخاطبة الشركة بهذا الشأن فأرسلت خطاباً فيه البيان الآتي:\" لقد أقر الشركاء الحاليين والمؤسسين للشركة بعدم رغبتهم بإصدار أية سندات ربوية أو أسهم ممتازة وسوف يتم العمل على إصدار قرار في هذا الشأن من مجلس إدارة الشركة المساهمة\".\nخامساً: التسهيلات الائتمانية\nجاء في نشرة الإصدار أن الشركة أبرمت عقود تسهيلات مع عدد من البنوك التقليدية، بمبلغ ( 382.194.93) ريال. وهذه التسهيلات على نوعين:\nالأول: تسهيلات نقدية وهي عبارة عن سحب على المكشوف وقروض طويلة الأجل.\nالثاني: تسهيلات غير نقدية وهي عبارة عن إعتمادات مستندية، وخطابات ضمان، وصرف آجل للعملات.\nولا يخفى أن هذه التسهيلات لا تجوز، وتمت مخاطبة الشركة بهذا الشأن فأفادت بما يلي: \" أنه تم تحويل جميع التسهيلات المدرجة في نشرة الاكتتاب إلى تسهيلات مصرفية إسلامية\"\nسادساً: التأمين\nلدى الشركة اتفاقيات تأمين متنوعة مع الشركة التعاونية للتأمين، وتمت مخاطبة الشركة حول هذا فأفادت:\" أما فيما يتعلق بالتأمين فقد حرصنا على التعامل مع الشركة التعاونية للتأمين بوصفها شركة التأمين الوحيدة المصرح لها بالمملكة والتي تطبق مفهوم التأمين التعاوني\"\nومما لا يخفى أن التأمين الذي تقدمه الشركة التعاونية للتامين هو من التأمين التجاري المحرم والذي صدرت الفتاوى من المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بتحريمه.\nولهذا يلزم الشركة أن تبحث عن شركات تأمين تطبق التأمين التعاوني وهي منتشرة في دول الخليج، وأما عدم وجود شركات تأمين تعاوني إسلامي في المملكة لا يعفيها من البحث والتحري.\nسابعاً: المراجعة الداخلية\nمما يحسن التنبيه عليه أن الشركة توجهت إلى إيجاد قسم مستقل للمراجعة يتبع مجلس الإدارة، وهذا مما تشكر الشركة عليه، ونتمنى من جميع الشركات أن تحذو حذو هذه الشركة في ذلك.\nويجب أن يكون دور هذا القسم كدور هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بحيث يوظف فيه من ذوي الكفاءات الشرعية والمحاسبية، بحيث يراقب جميع أنشطة الاستثمار والتمويل وكذلك التامين والزكاة في الشركة. ويرفع تقاريره الدورية لمجلس الإدارة. \nثامناً: حكم الاكتتاب في شركة فواز الحكير وشركاه.\nبعد الإطلاع على نشرة الإصدار، وكذلك الخطابات التي أرسلتها الشركة بشأن الملحوظات حول النشرة، فإن الشركة يجوز الاكتتاب فيها حيث لا يوجد فيها استثمارات محرمة بالاتفاق، ولا يوجد قروض ربوية، وهذان السببان إذا انتفيا في أي شركة فإنه يجوز الاكتتاب فيها والاستثمار والمضاربة إذا كان نشاطها مباحاً.\nوالله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .\n

المفتي : د. خالد بن إبراهيم الدعيجي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: الشروط الفاسدة في البيع ؟
الشروط في عقد البيع نوعان: شروط صحيحة، وشروط فاسدة. أما الشروط الصحيحة فهي على ثلاثة أنواع: 1- شرط من مقتضى العقد، كأن تعطيني البضاعة، وأعطيك الثمن. 2- شرط من مصلحة العقد (الرهن، الشهود، الخيار). 3- شرط البائع أو المشتري نفعا معلوماً، مثل أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً قبل تسليمها إلى المشتري، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره ونحو ذلك. وأما الشروط الفاسدة فهي على ثلاثة أنواع: 1- ش ...