تحذير هام

 فتاوي التداول بالأسهم

السؤال: حكم الاكتتاب في شركة البحر الأحمر ؟

فإن نشاط هذه الشركة في تطوير العقارات وبيعها، وفي تصنيع المباني الجاهزة وتسويقها. وهو نشاط مباح. ويبلغ رأسمالها 300 مليون ريال. وبناء على ما جاء في نشرة الإصدار فقد ارتبطت الشركة بعقود سحب على المكشوف (اقتراض بفائدة) مع بعض البنوك، كما أودعت جزءً من أموالها لدى البنوك في ودائع لأجل، وبلغ صافي إيرادات الفوائد (835 ألف ريال) تمثل ما نسبته 0.29% -أي أقل من 1% - من إيرادات الشركة البالغة 276 مليون ريال. \nوبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛ لأن الأسهم صكوك مالية مباحة، فمتى خالطها الحرام اليسير فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم منه، ويبقى ما عداه مباحاً، وإثم التعامل المحرم على من أذن به، لا سيما وأن أموال المكتتبين لن يذهب منها شيء في دعم نشاط الشركة بل ستدفع جميعها للمساهم البائع وفق ما جاء في نشرة الإصدار. \nويلزم المساهم التطهير متى ما استحق شيئاً من الأرباح الدورية التي توزعها الشركة، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيء منها. وهذا القول في حكم هذا النوع من الشركات هو اختيار شيخنا العلامة محمد بن عثيمين والعلامة الشيخ عبد الله بن بسام رحمهما الله والمجلس الشرعي للمعايير المحاسبية ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. والله أعلم.\n

المفتي : د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم التصارف بالخصم من الحساب ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إذا كان المبلغ النقدي الذي تحصل عليه من عملة مغايرة لعملة الحساب المصرفي، فلا حرج من احتساب رسوم مقابل الحصول على النقد، سواء من البنك أو من أي جهة أخرى، لأن اختلاف العملتين يسمح بالتفاوت في المبالغ ما كانت العملية فورية، بمعنى أن الخصم يتم من الحساب فورًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا اخْتلَفتْ هذه الأصنافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ إذا كان يَ ...