تحذير هام

 فتاوي التداول بالأسهم

السؤال: تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية ؟

فهذه دراسة شرعية عن شركة إعمار الإمارتية، نجملها في النقاط الآتية:\nأولاً: نشاط الشركة:\nتمارس الشركة عدة نشاطات متنوعة منها: الاستثمار في العقارات وتطويرها، وخدمات إدارة العقارات والأعمال البنكية التجارية، وتقديم خدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.\nثانياً: موجودات الشركة:\nبلغت موجودات الشركة لعام 2004م ( 12.755.857.000) درهم إماراتي.\nثالثاً: الموجودات الربوية للشركة:\n1- الاستثمارات المحرمة:\nتمارس الشركة جميع الاستثمارات المحرمة من قروض ربوية وإيداعات ربوية وكذلك استثمار في السندات المجمع على تحريمها، بالإضافة إلى التعامل بالعمليات الآجلة على العملات مثل عقود الخيارات والمستقبليات وهذه محرمة بالإجماع، وتفصيل ذلك ما يلي:\nأ- قروض من الشركة للأفراد والهيئات بفوائد ربوية بلغت هذه القروض ( 1.338.926.000) درهم إماراتي. ونسبته للموجودات 10.50%.\nب- ودائع ربوية( 47.474.000) درهم ونسبتها للموجودات 0.37%.\nج- سندات وشهادات استثمارية محرمة (2.614.043.000) درهم ونسبتها للموجودات 20.5%.\nد- استثمارات بالعملات في الأسواق الآجلة بمبلغ قدره ( 586790000) درهم، ونسبته للموجودات 4.6%.\n2- القروض الربوية:\nاقترضت الشركة مبلغاً قدره (638.693.000) ونسبته للموجودات 5%.\n3- الإيرادات المحرمة\nبلغ صافي إيرادات الشركة 1.690.557.000 درهم ، وبلغت الإيرادات المحرمة المفصح عنها 115.984.000 درهم، ونسبتها للإيرادات 7%.\nرابعاً: زكاة المستثمر والمضارب في الشركة:\nبلغت حقوق المساهمين في الشركة (8031898000 ) درهم، وعدد الأسهم المصدرة (2.650.000.000) سهم، فتكون القيمة الدفترية للسهم (3 درهم)، وعليه تكون زكاة السهم الواحد:( 0.075 درهم) . فتكون قاعدة إخراج زكاة المستثمر كالتالي:\n(0.075 ) × (عدد الأسهم المملوكة).\nأما زكاة المضارب فهي : 2.5% من القيمة السوقية للسهم يوم إخراج الزكاة.\nخامساً حكم تداول أسهم الشركة:\nمن خلال ما سبق فإنه لا يجوز تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية سواء كانت مضاربة أو استثماراً، للأسباب الآتية:\nأولاً: ارتفاع استماراتها الربوية فقد تجاوزت 37%، وضابط الهيئات الشرعية في عنصر الاستثمارات لم يتجاوز 15%.\nثانياً: ارتفاع إيرادات الشركة المحرمة البالغة 7%، فهو أعلى من ضابط الهيئات الشرعية البالغ 5%.\nثالثاً: وكذلك من خلال النظر في نشاط الشركة نجد أنها تمارس الأعمال البنكية التجارية التقليدية وهذا إقرار منها في نظامها الأساسي وقد أجمع الفقهاء المعاصرون على أنه إذا نص في النظام الأساس للشركة أنها تمارس الربا فإنه لا يجوز المشاركة فيها.\nوالله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.\n

المفتي : د. خالد بن إبراهيم الدعيجي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: هل كل المعاملات في البنوك حرام ؟ ؟
لا يخفى أن هناك نوعين من البنوك : بنوك إسلامية، وبنوك ربوية، وإن معظم المعاملات التي تجري في البنوك الربوية معاملات لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقوم على أساس الربا وهناك بعض المعاملات التي ليست ربوية مثل الحساب الجاري والتحويلات ونحوها مما لا يسع المجال في الدخول في تفاصيلها. ...