تحذير هام

 فتاوي التداول بالآسهم الأجنبية

السؤال: حكم المضاربة في سوق الأسهم العالمية ؟

السهم يمثل ملكية شائعة في الشركة المساهمة، وهو يستمد قيمته من موجودات الشركة وربحيتها وأدائها، ولولا ذلك لكان عديم القيمة. لكن كأي سلعة أخرى، قد يساء استخدام الأسهم، وقد تخضع لمجازفات تصل إلى المقامرة، كما يحصل ذلك في أسواق السلع والعقارات وغيرها.\nأما ما يتعلق بالشركات التي تتعامل بالربا، فلا خلاف بين الفقهاء، القدامى والمعاصرين، أن الربا محرم قليله وكثيره. وإنما وقع الخلاف في أن الشركة إذا اختلطت أموالها الحلال بمال حرام، كالربا وغيره، فهل يجب اجتنابها كلياً أو تكون العبرة بالغالب؟ فهناك من منع كلياً، وهناك من أجاز بشرط غلبة الحلال على الحرام ترجيحاً لمصلحة الاستثمار وتنمية المال على مصلحة التورع وترك الشبهات. ولا غضاضة في الاختلاف في هذه المسائل، لأن الاختلاف هنا ليس في أصل الحكم الشرعي، وإنما في تنزيله على الواقع وتطبيقه عليه، أو ما يسمى \"تحقيق المناط\". والشريعة الإسلامية تتسع لتعدد الآراء وتنوع الاجتهادات طالما كان ذلك وفق المنهج العلمي في الاجتهاد والاستدلال، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. والله الهادي إلى سواء السبيل.\n

المفتي : د. سامي بن إبراهيم السويلم
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: الأسس الحاكمة للبنوك الاسلامية ؟
خصوصية البنوك الإسلامية تكمن في أنها تلتزم بالشريعة الإسلامية وتستعمل أدواتها ووسائلها من العقود المشروعة دون أن يشوبها الربا وغيره من المحرمات ومن هنا فلا ينحصر دور البنوك الإسلامية في المشاركة بمعناها الضيق وإنما فيها المشاركة المالية والمشاركة الفنية مثل عقد المضاربة والمقارضة وعقد البيع والسلم والإستصناع والمرابحة والإجارة ونحوها ، فالبنوك الاسلامية تقوم على : الأساس الأول : تنمية الأموال عن ط ...