تحذير هام

 فتاوي البيوع

السؤال: حكم سعي مكاتب العقار ؟

يجوز للمكاتب العقارية مزاولة بيع العقار وشرائه وتأجيره، وأن يكون صاحب المكتب وسيطاً بين الطرفين –البائع والمشتري في هذا النشاط، ويأخذ مقابل ذلك ما يسمى \"بالدلالة\" أو السعي، وهي نسبة مئوية مقدارها 2.5% هذه النسبة هي المتعارف عليها عند الناس، لكن لو زاد صاحب المكتب عن هذه النسبة احتاج أن يوضحها للطرفين ليكونا على بينة من ذلك. كذلك لو أراد المشتري أو البائع في حال أخذ النسبة منه أن يقللها لصاحب المكتب لجاز له ذلك، لكن لابد أن يعلمه بهذا قبل تمام البيع، فإذا رضي بنسبة أقل جاز ذلك، فالأمر في هذا فيه سعة، إلا أن المتعارف عليه هي النسبة المذكورة. وعلى صاحب المكتب أن يتقي الله فيما يعرضه على الناس من عقارات، سواء أكانت بيوتاً أم أراضي فلا يمدح شيئاً ليشتريه المشتري وهو ليس كذلك، ولا يقلل قيمته في عين صاحبه أو يعيبه عنده ليبيعه بسعر أقل. كذلك لا يجوز له أن يكتم عن المشتري عيباً في العقار، ولا أن يزيد في قيمته عليه بأن يقول إن هذا العقار قد طلب بقيمة كذا لأجل أن يأخذ المشتري بهذه القيمة أو أكثر وهو ليس كذلك. كذلك إذا كان رسوم العقار من مدة طويلة مختلف فيها الأسعار فلابد من إخبار المشتري بذلك، وإذا عرض عقار في عدة مكاتب فالسعي أو ما يسمى بالدُلالة تكون لصاحب المكتب الذي تم بواسطته بيع هذا العقار. والله سبحانه وتعالى أعلم.\n

المفتي : عبد الرحمن بن عبد الله اللهيبي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط ؟
بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة . أهمية معرفة حكمه : بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية . فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط ، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط ، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها . ...