تحذير هام

 فتاوي البيوع

السؤال: حكم بيع أوامر المنح ؟

بيع مثل هذه الحقوق جائز، بشرط أن يكون المشتري قادرًا على تحصيل السلعة، فإذا كان قادرًا على ذلك، فإن هذا جائز – إن شاء الله- لأن الأصل في مثل هذه المعاملات الحل، وما تأخذه من سمسرة على ذلك فهو مباح، وإن كان المشتري غير قادر، أو كان سيخاطر ربما يستطيع أن يحصل على السلعة التي اشتراها أو لا يستطيع، فإن هذا لا يجوز؛ لحديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. أخرجه مسلم (1513). والله أعلم.\n

المفتي : د. خالد بن علي المشيقح
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: قرض بشرط رده مع فائض ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : من المتفق عليه بين الفقهاء أي أي قرض اشترط عليه رده مع ضمان مبلغ أو نسبة فهو قرض ربوي . ولكن إذا دفع القرض ، ثم طلبت الجهة الدائنة نسبة بسيطة للمصاريف الفعلية ، وفصلت هذه النسبة عن القرض ، واشترط فيها أنه إذا ازدادت على المصاريف ترد على المقترضين ، أو تصرف في جهة خيرية ، فهذا جائز هذا والله أعلم . ...