تحذير هام

 فتاوي التداول بالآسهم الأجنبية

السؤال: التعامل مع شركة "كويست نت" ؟

لقد اطلعت على شركة (كويست نت) وبعد الاطلاع على الملف التعريفي الخاص بالشركة وعلى موقعها في الإنترنت فتبين لي ما يلي:\nأولاً: أنها شركة قائمة على تسويق منتجاتها بطريقة التسويق الهرمي أو الشبكي (وتعمل الشبكة بالنظام الثنائي المزدوج)، ومن شروط الانضمام لها شراء منتج من منتجاتها –التي ليست بالكثيرة– وتتراوح قيمتها من 650 إلى 1500 دولار، وبعد ذلك تقوم الشركة بحجز موقع خاص بالعميل.\nثانياً: تتلخص منتجات الشركة التي تدعي تسويقها في:\nأ‌- المنتجات النادرة الوجود مثل: العملات، المجوهرات، الساعات، الميداليات.\nب‌- منتجات مفيدة لصحة الأسنان.\nت‌- توفير تخفيض في اتصالات المكالمات الدولية.\nث‌- عروض العطلات.\nثالثاً: عمولات المشتركين في كويست تصدر من بنك chase manhattan bank .\nرابعاً: لها تبرعات لمنظمة اليونيسف والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية.\nخامساً: رعاية الأولمبياد سدني 2000، وكأس العالم 2002، وغير ذلك.\nسادساً: أنها دعمت القول بمشروعية تعاملاتها بفتوى منسوبة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.\nوبناءً على هذا فإن التعامل مع هذه الشركة لا يجوز؛ وذلك لما يلي:\n1- أنها قائمة على التسويق الهرمي أو ما يعرف بالشبكي، وهذا النوع من التسويق محرم ولا يجوز؛ وذلك لأن المقصود منه الربح فقط ؛ وما المنتج إلا غطاءً تسويقياً حيث جاء في موقع الشركة على الإنترنت ما نصه (فأنت عندما تشترك في هذه الشركة يجب أن يكون هدفك الأول والأخير ليس هذا المنتج أو ذاك، بل يجب أن يكون الهدف لديك هو كيف سأحقق الأرباح، وكم سأحقق من الأرباح من خلال هذا المنتج الذي قمت بشرائه.. وكم سأكسب من ورائه من فوائد لا تحصى، فأنت تبني لنفسك ولأولادك مشروع العمر الذي لا يكلفك شيئا بالقياس مع المشاريع التي نحلم في بنائها وتحقيقها فلماذا لا نحقق طموحاتنا وأحلامنا ونحن نرى فرصة ذهبية بين أيدينا وواقع وليس خيالاً)..\n2- أن العميل يدفع مبلغاً للاشتراك مقابل حصوله على الأرباح الكبيرة، وما السلعة إلا غطاءً يتحايل به، وهذا بعينه هو الربا المحرم بنوعيه لوجود التفاضل والنسأ؛ إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والله سبحانه يقول: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة:275].\n3- أن فيها غشًّا وتدليسًا على العملاء بإغرائهم بالأرباح الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، والغش والتدليس محرمان شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس مني) رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه.\n4- أن فيها غررًا للعميل بحيث لا يدري هل سينجح في استقطاب عملاء آخرين أم لا؟ أم هل سيكون من الطبقة الرابحة أم من الطبقة الخاسرة؟ والأصل في هذا النوع من التسويق أن أعلى الهرم يكون رابحاً وأسفله يكون خاسراً حتماً ولابد، والغرر هو الجهالة ؛ وهو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم. \n5- أن في هذه الشركة أكلاً لأموال الناس بالباطل خديعة وغشاً وتدليساً، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: \"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ\" [النساء:29].\n6- أن هذه الشركة تتعامل مع البنك المذكور، وهو بنك ربوي لا يجوز التعامل معه.\n7 – أما دعوى أن التعامل مع الشركة إنما هو من باب (السمسرة) فغير صحيح، وذلك لأن تسويق العميل إنما هو للعمولات والأرباح لا للمنتجات كما هو موضح في جميع الدعايات لهذه الشركة، وما المنتجات إلا غطاءً يتستر به.\n8- ومما يؤيد هذا القول فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم (22935) وتاريخ 14/3/1425هـ، حول التعامل مع الشركات التي تقوم على هذا النمط من التسويق فأجابت بالتحريم.\nوأخيراً.. ما نشر في موقع الشركة من فتوى منسوبة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله– فهي عارية عن الصحة، تبرز مدى تزوير هذه الشركة وخداعها وأكلها لأموال الناس بالباطل!! وذلك لأنه قد نشروا صورة لفتوى مزورة على الشيخ ومؤرخة بتاريخ 1428هـ وسماحة الشيخ توفي في عام 1420هـ وهذا أكبر دليل على الكذب والتزوير، فضلا عن ما في الفتوى المزورة من كذب في رقم الفتوى وتوقيع الشيخ والتدليس في اسم الشيخ الآخر وغير ذلك من الأمور.\nفإنا ننصح بعدم التعامل مع هذه الشركة والانخداع بدعايتها، وتحري المكسب الحلال.\nهذا ما تيسر بيانه، والله أعلم.\n

المفتي : د. عبدالعزيز بن سعود عرب
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا ؟
في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك ؛ لأن الورق غير الفضة ، وقال آخرون بتحريم ذلك ، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم ، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ) وقال عليه ...