تحذير هام

 فتاوي الخدمات المصرفية

السؤال: حكم أخذ النسبة على التحويلات المالية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:\nفتحويل الأموال صورة من صور التوكيل في دفعها، وتقييدها لدى الجهة المعتبرة للتحويل بنكاً كان أو وكالة -كما سماها السائل- يعتبر قبضًا، كما تقرر في المجامع الفقهية، وكذا لو كان القبض بشيك يتسلمه طالب التحويل، لكن ما كان في مقابل هذه العملية إن كان أجرة منفصلة فلا بأس بذلك، لأنه من صورة التوكيل بأجرة، أو الكفالة بأجرة، وكلاهما أمر جائز، حيث تكون الأجرة في مقابل تقديم هذه الخدمة، وما يتبعها من اتصالات وإجراءات.\nأما اعتبار ذلك بالنسبة فالذي يظهر لي فيه هو: عدم الجواز؛ لأنه يشبه الإقراض بفائدة. والله أعلم.\n

المفتي : د. إبراهيم بن محمد قاسم
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم الدخول الى البورصة ؟
أولاً :- فلا مانع شرعاً من حيث المبدأ في الدخول إلى البورصة ، إدارياً ، وعملياً : بيعاً وشراءً بشرط أن يكون العمل في المجال المشروع وفي الأسهم المشروعة ، وهي أسهم الشركات والبنوك الملتزمة بالشريعة ، أو أن يكون أصل نشاطها حلالاً ، ولكن قد تتعامل مع البنوك الربوية على تفصيل وضوابط يمكن ذكرناها أكثر من مرة . ثانياً :- أما بالنسبة لادخال شركة وساطة مالية في البورصة فهي تأخذ نفس الحكم السابق ، حيث ...