تحذير هام

 فتاوي الخدمات المصرفية

السؤال: حكم الاقتراض من بنك: إسلامي ؟

إذا كان الحال كما ذكر السائل من كون البنك يقرض العميل قيمة السلعة التي رغب في شرائها ويرجع إليه العميل هذا المبلغ بأقساط شهرية تكون في مجموعها أكثر من قيمة القرض فهذا من الربا المحرم الذي لا يجوز فعله للبنك ولا للمقترض.\nوأخشى أن يكون السائل لم يفهم العلاقة التي تكون بين العميل وبين البنك المذكور.\nفإذا رغب الشخص في شراء سلعة معينة وذهب إلى البنك وأخبره بها وطلب منه شراءها ثم يشتريها منه هو بثمن مؤجل فإن هذا يسمى (بيع المرابحة للآمر بالشراء) وهو من البيوع الجائزة –إن شاء الله-، ولكن يشترط لجوازها وصحتها ما يلي:\n(1) أن يشتري البنك السلعة المأمور بشرائها ويقبضها قبضاً شرعياً بحيث تكون تحت ضمانه.\n(2) أن يبيعها على العميل بعقد مستقل، ولا يلزم العميل الآمر بالشراء بشراء هذه السلعة.\nفإذا تحققت هذه الشروط فإن العقد صحيح وجائز شرعاً حتى لو كان البيع بثمن مؤجل أكثر منه حالاً لأن هذا هو الغالب.\nولكن يجب التأكد ألا يكون البنك متحايلاً في هذه المعاملة بحيث يعطي العميل شيكاً أو كمبيالة للجهة المالكة للسلعة فيشتريها منها ثم تتوجب الأقساط في ذمة العميل، فهذا من الربا المحرم، والله الموفق.\n

المفتي : د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم بيع الريال بالدينار نسيئة ؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الجواب: أن بيع أو شراء الريال السعودي بالدينار السوداني أو العكس جائز شرعاً بشرط القبض في مجلس العقد؛ لما صح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة...مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى...فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" البخاري (2176) ومسلم (1587)، هذا وبناءً ...