تحذير هام

 فتاوي بورصة السلع

السؤال: حكم شراء الذهب ببطاقة الائتمان ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:\nعملية الشراء بالبطاقة الائتمانية للذهب والفضة من الإنترنت أو غيره، أو السحب بها من الصراف الآلي –حرام لا يجوز- لأنه بيع نقد بنقد متفاضلاً وبآجل، لحديث عبادة بن الصامت \"والذهب بالذهب والفضة بالفضة.. مثلا بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد\".\nومعلوم أن التقابض عن طريق بطاقة الائتمان لا يتم بمجرد الإيجاب والقبول، بل لا يتم إلا عن طريق المقاصة بين الشركة المصدرة للبطاقة والبنك المسحوب منه النقد، وهذا يستغرق من الزمن أياماً إذا كان الشراء عن طريق مكائن الصرافة أو آلة نقاط البيع، ويمكث ساعات إذا كان عن طريق الإنترنت، وهذا هو التأجيل الذي هو ربا النسيئة، ولا فرق بين الزمن القليل والكثير، ويتفق شراء الذهب بالذهب عن طريق الإنترنت- لو تنازلت البنوك ومؤسسة النقد عن أخذ مبلغ فيها بينهما –عمل كل عملية سحب أو شراء بهذه البطاقة.. ومعلوم من هذه العملية أن كل بنك يقرض الآخر مبلغاً بقدر عملية السحب أو الشراء للعميل وهذا قرض جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.\nوالخلاصة لا يكون شراء الذهب بالذهب بالبطاقة عن طريق الإنترنت صحيحاً إلا إذا عدل نظامها، فيعتبر تنفيذ العملية حينئذ بمثابة القبض. والله أعلم.\n

المفتي : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم التعامل مع أموال المساهمين في التأمين الإسلامي ؟
فهناك مواد خاصة توضح بأن مجلس الإدارة مخول بوضع اللوائح المفصلة لطرق ووسائل توزيع الفائض وتحديد حصة الشركة لقاء إدارة أموال المؤمن لهم المبالغ المنصرفة في سبيل استثمار هذه الأموال . والنظام المحاسبي يجب قيامه على أن يكون هناك حسابان منفصلان لكل من حقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق والذي يجب أن ينص عليه في النظام الأساسي ، وعقد التأسيس ...