تحذير هام

 فتاوي الأوراق التجارية

السؤال: حكم التعامل ببطاقة المبارك الائتمانية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سول الله، وبعد:\n1. الرسوم على السحب النقدي من الربا المحرم؛ لأن السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية قرض من المصرف للعميل. فكل زيادة مشروطة فوق القرض يدفعها المقترض للمصرف فهي من ربا النسيئة المجمع على تحريمه. \n2. فيما عدا السحب النقدي فإن الرسوم الإدارية في الحقيقة رسوم مقابل تأجيل السداد لثمن السلع التي اشتراها العميل. والمصرف لم يتملك هذه السلع، ولم تدخل في ضمانه، وإنما سدد الثمن عن العميل للتاجر. فيكون البنك بذلك مقرضاً للعميل. وإذا كان مقرضاً فلا يجوز له أخذ أي زيادة فوق القرض؛ لأن كل زيادة مشروطة فهي ربا كما سبق. \n3. حقيقة البطاقة إذن أنها تسمح للعميل بالاقتراض من البنك، إما قرضاً مباشراً من خلال السحب النقدي، أو غير مباشر من خلال الشراء للسلع التي لا يتملكها البنك، ولا تدخل في ضمانه. والبنك يأخذ الرسوم مطلقاً، سواء اقترض العميل أم لا. \nفالقول بأن التقسيط لا تترتب عليه فوائد ينافي حقيقة البطاقة. بل إن هذه الرسوم أشد من الفوائد؛ لأن الفوائد تدفع فقط مقابل الاقتراض الفعلي، وهذه تدفع في جميع الأحوال، سواء اقترض العميل أم لا. \n4. الواجب على المصارف أن تتقي الله تعالى، وتجنب المسلمين الوقوع في الربا، وأن تجتهد في إيجاد البديل الذي أحله الله تعالى من خلال البيع المشروع. \nأما الاسترباح من خلال الإقراض فهو عين الربا، أيًّا كان الاسم الذي يطلق عليه، (رسوم إدارية أو اشتراك شهري) أو غيرها. فالأسماء لا تغير الحقائق، و\"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى\" والله تعالى عند قلب كل إنسان ولسانه. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.\n

المفتي : د. سامي بن إبراهيم السويلم
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم التورق عن طريق الوسيط ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: حاصل هذه العملية هو إجراء عملية تورق من خلال الوسيط لتسهيل الحصول على تورق من البنك، مع اشتراط أن يكون الوسيط هو الوكيل للحصول على النقد من البنك. فهي عملية تورق مشروطة في تورق، فهو تورق مركب. وأصل التورق المنظم الذي يتم فيه الحصول على النقد من خلال البنك محل شبهة قوية، ولذلك أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره بمنع التورق المنظم الذي تمارسه المصارف؛ لأن ...