تحذير هام

 فتاوي الديون والقروض

السؤال: حكم من اقترض للتجارة فتراكم الدين ؟

فإن الإقدام على الاقتراض من الناس والدخول في مشاريع تجارية، والشخص لا يملك الخبرة الكافية، ولم يدرس هذه المشاريع ويستشر فيها أهل الخبرة ويأخذ بنصائحهم.. إن هذا العمل نوع من التفريط – كان يجب عليك أن تتنبه له قبل التعمق وتكرار التجربة الفاشلة.\nأما وقد حصل فإن عليك أن ترجع إلى من أقرضك وتضعهم في الصورة وتشرح لهم ما جرى لك وتطلب مساعدتهم إياك إما بإسقاط حقوقهم ومسامحتك أو إسقاط بعضها، أو إنظارك وتقسيط المبالغ المستحقة لهم بصورة مقدور عليها – ومن جهتك حاول أن توفر قدر الإمكان وتدفع إليهم ولو يسيراً من حقوقهم. وإذا كان دخلك وكل ما تملك لا يفي بحقوقهم فاستعن – بعد الله – ببعض الأجواد من أهل الخير والجمعيات، ومواسم الجود ولا تحتقر أي مبلغ تحصل عليه، واجعله في مكانه فوراً دون تأخير. وقبل ذلك وبعده استعن بالله واسأله العون على سداد الدين، وردد في كل حين: \"اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر\" انظر- الترمذي (3400) وأبا داود (5051) وابن ماجة (3873) وقل : \"يا مولاي اقض ديني\" البخاري (3129) . واصدق النية في قضاء ما للناس من حقوق ، فإنه من أخذ الحقوق وهو ينوي أداءها أدى الله عنه . \nوفقك الله وأعانك،،،\n

المفتي : د. حسن بن صالح الحميد
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم حكم التورق ؟
سؤالك منطبق تماماً على مسألة التورق، وقد اختلف العلماء –رحمهم الله- فيها، فمن العلماء من قال بجوازها؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إمّا عين السلعة، وإما عوضها، وكلاهما غرض صحيح، ومن العلماء من قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلاً، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئاً، وقد قال –صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيا ...