تحذير هام

 فتاوي الخدمات المصرفية

السؤال: حكم الرهن مقابل الاقتراض ؟

هذه المسألة –حسب ما فهمته- أنه اقترض منه مالاً، وأن المقترض رهن بيته وسكن فيه المقرض وانتفع به، وأعطاه إيجاراً منقوصاً مقابل الانتفاع بالرهن، وهذا لا يجوز؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعاً إذا كان الأمر كذلك. وإن كان سوى ذلك فعلى السائل أن يبين مراده بقوله مقابل مبلغ مالي. لأن الرهن وثيقة بحق \"فرهان مقبوضة\"، يكون عند المرتهن، أو يكون تحت يد أمينة، والمرتهن لا ينتفع به، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، ولا يحق للمرتهن الانتفاع به، وإنما يكون وثيقة بحقه ومنافعه من الأجرة وغيرها يرجع إلى الراهن (إلى المالك)، وعلى السائل أن يبين مراده. فإن كان الحكم كما قال فهو كما ذكرنا. والله أعلم.\n

المفتي : العلامة/ عبد الله بن بيَّه
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم استرداد الدَّين من محل لبيع الخمر ؟
لا بأس بتعامل المسلم بالبيع والشراء مع المسلم البار والفاجر، بل ومع الكفار أيضاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، واشترى منهم، واقترض، وقبل هديتهم، وأكل من طعامهم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي، مع أن اليهود -وكما أخبر عنهم سبحانه- بأنهم أكالون للسحت، وأنهم يأخذون الربا، ويأكلون أموال الناس بالباطل، وعليه فلا حرج عليك مما فعلت حتى ولو كان هذا التاجر البائع للخمر يبيع بضائع مباحة، فلا بأ ...