تحذير هام

 فتاوي الخدمات المصرفية

السؤال: حكم الرهن مقابل الاقتراض ؟

هذه المسألة –حسب ما فهمته- أنه اقترض منه مالاً، وأن المقترض رهن بيته وسكن فيه المقرض وانتفع به، وأعطاه إيجاراً منقوصاً مقابل الانتفاع بالرهن، وهذا لا يجوز؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعاً إذا كان الأمر كذلك. وإن كان سوى ذلك فعلى السائل أن يبين مراده بقوله مقابل مبلغ مالي. لأن الرهن وثيقة بحق \"فرهان مقبوضة\"، يكون عند المرتهن، أو يكون تحت يد أمينة، والمرتهن لا ينتفع به، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، ولا يحق للمرتهن الانتفاع به، وإنما يكون وثيقة بحقه ومنافعه من الأجرة وغيرها يرجع إلى الراهن (إلى المالك)، وعلى السائل أن يبين مراده. فإن كان الحكم كما قال فهو كما ذكرنا. والله أعلم.\n

المفتي : العلامة/ عبد الله بن بيَّه
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: زيادة في سعر السلعة من أجل الأجل ؟
بيع التقسيط حلال في الشرع، والزيادة فيه مقابل الأجل، فالسلعة حاضرة بمائة دولار مثلاً ومؤجلة بمائة وعشرين، فالزيادة في التقسيط مقابل الأجل بخلاف اقتراض ألف دولار حالة مقابل ألف ومائتي دولار مؤجلة، فإن هذا هو الربا الحرام؛ لأن هذا بيع نقد بنقد متفاضلاً وبأجل، والفرق بين هذا وبيع السلعة مؤجلة أغلى منها حالة، أن هذا بيع حلال، وذاك ربا حرام، والمساواة بين الصورتين حرام لا تجوز أنكرها الله على المشركين ...