تحذير هام

 فتاوي الأقتصاد المعاصر

السؤال: مال شريكه من قرض ربوي فهل يفضّ الشركة؟ ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: \nأولاً: فيما يتعلق بنصيبك من أول معاملة قبل أن تعلم عن اقتراض شريكك بالربا، فلا حرج إن شاء الله من انتفاعك بهذا العائد، بشرط الاحتياط من الوقوع في أية معاملة ربوية مستقبلًا. \nثانيًا: بخصوص الاستمرار في الشركة، فلا حرج، إن شاء الله، من الاستمرار بشرطين: \n1- أن يكون سداد الفوائد الربوية من أموال الشريك وليس من أموال الشركة. \n2- ألا تكون أصول الشركة أو موجوداتها مرهونة بأي شكل للقرض الربوي. \nوبهذا تصبح الشركة منفصلة ومستقلة عن القرض الربوي، ولا يوجد ما يمنع، إن شاء الله، من الاستمرار فيها. \nأما إذا كان أي من موجودات الشركة أو أصولها مرهونًا للقرض، أو كان سداد القرض بفوائده يتم من إيرادات الشركة، فهذا يعني أن تمويل الشركة تم من خلال القرض الربوي. ونظرًا إلى أن نصيب شريكك قد يصل إلى60% (كما يفهم من السؤال)، فيكون معظم رأس مال الشركة ربويًّا. فالواجب في هذه الحالة الانسحاب من الشركة تجنبًا للكسب الحرام. \nوفي جميع الأحوال يجب مناصحة الشريك بالتخلص من الربا، والتعجيل بسداد القرض وإسقاط ما يمكن من الفوائد عليه. والله أعلم.\n

المفتي : د. سامي بن إبراهيم السويلم
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: شراء بطاقات سوا بالتقسيط ثم بيعها للبائع الأول ؟
هذه المعاملة بهذا الترتيب والتواطؤ من المعاملات المحرمة؛ لدخولها في الحيل الربوية؛ إذ مقصود الطرف المتمول الحصول على النقد، ومقصود الممول الاسترباح من القرض مضمون السداد، والسلعة واسطة بينهما، ولذلك فإنه في الغالب أن كمية البطاقات لا تساوي كمية المعاملات المبرمة، ولذلك فتباع السلعة عدة مرات، والقاعدة الفقهية أن ما خرج عن اليد وعاد إليها فهو لغو. وأما إذا تمت المعاملة بالأجل، بحيث يبيعها المشتري لط ...