تحذير هام

 فتاوي الخدمات المصرفية

السؤال: حكم الاستثمار في بنك إسلامي ؟

الحمد لله، بداية نشكر لك اهتمامك وحرصك على استثمار مالك بما أباح الله، ولا شك أن هذا مطلب لكل مسلم في هذه الحياة.\nواستثمار المال في البنك الذي ذكرت في مصر خير لك من وضعه في بنوك ربوية تعلن الحرب على الله جهاراً نهاراً عياذاً بالله.\nوكون الشخص يضع ماله في البنك للمضاربة والاستثمار يعتبر من عقد المضاربة وهو من العقود الصحيحة ويشترط له حتى يكون جائزاً وصحيحاً شرعاً:\n(1) ألا يشتري المضارب إلا حلالاً وهذا تحقق في سؤالك لهم.\n(2) ألا يرابي البنك المضارب بالمال وكذا لا يتعامل بالميسر وبيع الغرر.\n(3) ألا يتعامل بالغش وأكل المال بالباطل، أي: الظلم.\nفإذا تحققت هذه الشروط في المضاربة فإنها صحيحة بإذن الله.\nوكون النسبة التي يعطيها البنك من الربح مقاربة للنسبة التي يعطيها البنك الربوي لا يضر إذا لم يثبت فعلاً أن البنك يتعامل بالربا سراً ويعطي الفوائد على القروض أو يودع في البنوك الربوية الأخرى.\nفإذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز التعامل معه ويجب نصحه وبيان ذلك للمتعاملين معه، ولكن يجب –وأكرر ذلك- التأكد من ذلك وعدم الاعتماد على كلام الآخرين من سائر أصناف المجتمع، إلا من علم ذلك من أهل العلم بطريق مباشر.\nوالأصل أن المسلم مكلف بالظاهر والله يتولى السرائر فإذا اجتهدت في تحري ذلك ولم يتبين لك شيء من المحظورات فاستثمر مالك معه، وإن تبين لك خلاف ذلك فاستثمر مالك مع غيره أو بنفسك، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.\n

المفتي : د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم المشاركة على اقتسام الربح شهراً بشهر ؟
1. الاتفاق بين الشريكين على أن يكون ربح هذا الشهر لأحدهما وربح الشهر التالي للآخر، على أن يستقل كل منهما بربحه ولا تقع أي تسوية بينهما في نهاية المدة، يدخل في الغرر المحرم شرعاً. لأنه لا يدرى هل تتساوى أرباح الأشهر أو لا. فقد يربح أحدهما ويخسر الآخر، كما حصل في الواقعة المذكورة، وهذا يناقض مبدأ الشركة، إذ أن ربح أحدهما إنما يكون على حساب الآخر ومن نصيبه نظراً لاشتراكهما في العمل أصلاً، وهذا يؤدي إ ...