تحذير هام

 فتاوي الأقتصاد المعاصر

السؤال: هل في هذا التوكيل في الشراء والبيع محظور؟ ؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:\nالسؤال يشتمل على صور متعددة، وهي:\nأولاً: التوكيل من قبلك لهذا القريب من أجل شراء سيارات، ومن ثم تحويلها إلى سيارات أجرة، وبيعها بالتقسيط مع الزيادة في قيمتها، فهذه معاملة جائزة و لا إشكال فيها، حتى ولو لم يكن هناك مانع قانوني من قيامك شخصياً بالشراء؛ لأن هذا يعتبر توكيلاً، والوكالة جائزة في الشرع.\nثانياً: الزيادة في القيمة مقابل التقسيط من الأمور الجائزة، غير أنه ينبغي التنبيه على أمر هام وهو ألا يشتمل العقد على أن المشتري لو تأخر في السداد عن قسط أو أقساط فعليه دفع زيادة مقابل هذا التأخر، فهذا من الربا، بل هو ربا الجاهلية، وهو قولهم: \" إما أن تقضي وإما أن تربي \"أما إذا كان التحديد في البداية، وقال له: هذه السيارة مثلاً بألف بدون تقسيط، وبألف وخمسمائة بالتقسيط، وتم تحديد نوع الشراء هل يكون بالتقسيط أو عدمه فلا شيء في ذلك.\nثالثاً: إذا كان الترخيص باسم قريبك، وملتزم بأشياء قانونية مع الدولة مقابل هذا الترخيص، بمعنى أنه عليه رسوم أو ضرائب، وأجرة محل ونحوها، ويكون مسؤولاً عن هذه السيارات، فيجوز له أن يحصل على مبالغ من أصحاب السيارات تدفع له شهرياً مقابل ذلك الترخيص، وما يترتب عليه من مسؤولية. والله تعالى أعلم.\n

المفتي : د. عبد الرحمن بن عثمان الجلعود
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم شهادات المجموعة " ب " ؟ ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فالشهادات أو السندات سواء كانت ذات عائد ثابت أو ذات عائد متغير محرمة شرعا؛ وقد صدرت بحرمتها القرارات الصادرة من المجامع الفقهية ، لأنها قروض بفوائد، باتفاق القانونيين الذين يكيفون هذه الشهادات على أنها قروض على الشركة أو البنك، ومن هنا فأية فائدة ثابتة أو متغيرة فهي من الربا المحرم ولكن هناك في بعض البنوك الإسلامية ...