تحذير هام

 فتاوي الديون والقروض

السؤال: شراء سيارات نظام التأجير المنتهي بالتمليك ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان،،، أما بعد:\nهذه المعاملة لا تجوز شرعاًً من وجوه عده منها:\nالوجه الأول: أن البيع تضمن بيع ما لا يملكه العميل؛ إذ أن السيارة لا يملكها، والمالك لها حقيقة هي الشركة، وهذا ظاهر بموجب العقد المنتهي بالتمليك، فإن العقد تضمن وعدًا بالبيع، والسيارة مؤجرة على العميل مع وعد ببيعها عليه حالة وفائه بنصوص العقد خلال المدة المنصوص عليها في العقد.\nفبيع الإنسان ما لا يملكه لا يصح، ولا يجوز شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: \"لا تبع ما ليس عندك\" أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه.\nالوجه الثاني: رهن ما لا يملكه الإنسان لا يصح ولا يجوز شرعاً، لان كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأن السيارة لا يملكها العميل فلا يصح بيعها وهذا يقتضي عدم صحة رهنها.\nالوجه الثالث: هذه المعاملة اشتملت على الخيانة من تضييع حق الشركة، وأكل مالها بالباطل، والتحايل في بيعها بالحيل المحرمة، وهو من أكل السحت..\nقال تعالى: \"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ\" [النساء:الآية29]، وقال صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. رواه أحمد، وصححه الحاكم والذهبي، وروى الطبراني في مسند الشاميين عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به\". وبالله التوفيق،، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.\n

المفتي : خالد بن عبد الله البشر
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: ما حكم بيع الإسم التجاري أو الأصل التجاري أو ما يعرف بالعلامة التجارية؟؟
الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية ونحوها إذا كانت مباحة في ذاتها، وكانت ترمز لمنتجات مباحة يجوز شرعاً بيعها وتسوقيها؛ فإنها تكون حقوقاً لأصحابها، وذلك أنه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها، وعلى هذا فإنه يجوز التصرّف فيها، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه ...