تحذير هام

 فتاوي الأقتصاد المعاصر

السؤال: حكم تمويل الشراء ؟

فالسائل لم يبين الطريقة التي يقوم البنك بها لهذا التمويل، فإن كان البنك يقوم بشراء السيارة ثم يبيعها للشركة مقسطة الثمن، وبسعر متفق عليه في مجلس العقد، كأن يشتري البنك سيارة بمبلغ خمسين ألفاً، من شركات السيارات، ويدفع ثمنها نقداً، ثم يقوم ببيعها بستين ألفاً مقسطة على سنة، بحيث يدفع كل شهر خمسة آلاف، ولم يتضمن العقد زيادة في حالة التأخر عن السداد، فهذه الحالة لا إشكال، فيها وهي من البيوع المباحة.\nأما إذا كانت الطريقة بخلاف ذلك، ورأت الشركة منح موظفها سيارة، واشترطت عليه دفع 25% من القيمة، وقام بدفعها فوراً للشركة التي يعمل بها، والتزمت تلك الشركة بشراء سيارة له بدفع بقية المبلغ على أقساط، فالذي يظهر -والله أعلم- أن الموظف ليس له علاقة بالطريقة التي يتم بها شراء السيارة، له فما دام قد دفع ما عليه، ولم يلتزم بدفع فوائد ونحوها، فإن تملكه للسيارة بهذه الطريقة مشروع.\nيضاف إلى أن عليه أن يتحقق من العقد المبرم بين البنك والشركة؛ حتى لا يصيبه ضرر في حالة عدم قيام الشركة بسداد كامل المبلغ، فإنه قد ينص في العقد بأحقية البنك بإعادة السيارة والتصرف فيها إذا لم يتم سداد المبلغ كاملاً \nأما فيما يتعلق بعدم دفع الزيادة السنوية، فإن كان العقد ينص على ذلك فإن الموظف له أن يطالب بها، أو يفسخ العقد إن لم يرغب في الاستمرار، فإن العقد هو الذي يحدد موقف كل من الطرفين، والموظف أدرى بنفسه وبما يدور في أروقة الشركة من تحقيق أرباح وعدمها، وقدرتها على تحقيق الزيادة السنوية له ونحوها من الأمور المالية. والله تعالى أعلم.\n

المفتي : د. عبد الرحمن بن عثمان الجلعود
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم الاشتراك في الموقع لأجل التسويق ؟
إذا كان المشروع يشترط دفع قيمة الاشتراك في الموقع للسماح بالتسويق والحصول على العمولات، فهذا يثير شبهة حول جواز نظامه التسويقي، لأن مؤدى ذلك هو دفع نقود على أمل الحصول على نقود أكثر منها، وقد تحصل ولا تحصل، وهذا يرد عليه الغرر من جهة، والربا من جهة أخرى. أما إذا كان يحق للشخص أن يسوق للموقع دون أن يدفع ثمن الاشتراك، فلا بأس بذلك لأنه جعالة، وهي جائزة، والله أعلم. ...