تحذير هام

 فتاوي الربا والفوائد

السؤال: هل تصرفات البنوك الإسلامية استغلال.. وهل هناك فرق بين الربا والمرابحة في البنوك الإسلامية؟ ؟

لاشك أننا نأمل من البنوك الإسلامية أن تحسن من خدماتها، وأن تنشئ أقسامًا للقروض الحسنة للحالات الضرورية والملحة، ولكن المرابحة في البنوك الإسلامية هي عملية بيع وشراء ولذلك فهي حلال إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة شرعاً . أما القروض في البنوك الربوية فهي قروض بفوائد ربوية محددة أو غير محددة فهي من ربا النسيئة والجاهلية بإجماع المجامع الفقهية المعاصرة. وقد حدث مثل هذا التساؤل من المشركين في عصر الرسالة عندما حرم الإسلام الربا ، فقالوا مستنكرين: لماذا يجوز بيع شيء ثمنه عشرة دراهم باثني عشر درهمًا، ولا يجوز بيع عشرة دراهم باثني عشر درهما في مقابل الزمن فرد الله عليهم ردًا عقديًا، وأرجع الأمر إلى أن التشريع حق لله سبحانه وتعالى ثم أجابهم بأن الربا ظلك لحق الله تعالى وللمجتمع فقال تعالى: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) فهذا الجواب أفضل جواب لكل تشكيك يرد في عصرنا الحاضر على البنوك الإسلامية إضافة إلى أن المرابحة بيع سلعة يجوز فيها الزيادة والنقصان في حين أن الربا عملية قرض بزيادة ترد على النقود فقط فلذلك فهي محرمة، ومن جانب آخر فإن الإسلام له فلسفته الاقتصادية التي تقوم على أن النقود وسيلة، وليست سلعة في حين أن الاقتصاد الرأسمالي يقوم على أن النقود سلعة. وما قاله الأخ السائل من أنه لا فائدة واحدة في المرابحة ، بل هي مثل الفوائد البنكية ، غير صحيح ، فالمرابحة واردة على السلع والعقارات والمصانع ونحوها ، وفي بيعها وشرائها تحريك لمجموعة من الأيدي العاملة في المصنع ، وفي النقل وفي التجارة ، أما القرض بفائدة فهو تجارة بزيادة في النقود التي لا تحتاج لا إلى المصانع والعمال ، ولا أنها تحرك الأسواق والأعمال .

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: ما هي طريقة التعامل بالسلع في الأسواق ‏ ‏؟ ‏ ؟
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية ‏ ‏: ‏ ‏- ‏ ‏الطريقة الأولي ‏ ‏: ‏ ‏أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة ‏ ‏الطريقة الثانية ‏ ‏: ‏ ‏أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة ...