تحذير هام

 فتاوي الديون والقروض

السؤال: حكم الإقتراض من البنك الربوي لدفع ضرر محقق ؟

أولاً ـ الواجب على الدائنين النظرة إلى الميسرة لقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا\nثانياً ـ فإذا أصر الدائنون على أداء دينهم ورفعوا أمرهم إلى القضاء فانت أمام حالتين\nالحالة الأولى : أن تجد تمويلاً إسلامياً عن طريق التورق المنظم بضوابط الشرع وحينئذ لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية في مثل هذه الحالات، وعليك بالصبر، وعرض موضوعك على الدائن لعله يؤخر دينه إلى ميسرة\nالحالة الثانية : أن لا تجد تمويلاً إسلامياً ، ولا قرضاً حسناً ، ولم يوافق الدائنون على السماح أو النظرة إلى ميسرة ، فحينذ يكون من حقك دفع الضرر ( مثل السجن المحقق ) عن طريق البنوك التقليدية ، وهذه الحالة إذا بلغت إلى السجن المحقق تدخل ضمن الضرورات التي تبيح المحظورات ، ولكنها مقدرة بقدرها ، غير أن من المعلوم شرعاً أن تقدير الضرورات يعود إلى تقديرك الشخصي ، وليس إلى هذه الفتوى ، فأنت أعلم بحالك ، فاستفت النفس ، والاثم ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس أو أفتوك .\n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: تسمية الثمن شرط لصحة البيع بخلاف قبضه عند العقد ليس شرطاً ؟
البيع‏ هو:‏ مبادلة المال بالمال‏ تمليكاً وتملكاً، كما قال الشيخ ابن قدامة المقدسي في المغني 3/480. وركن البيع هو الإيجاب والقبول أي الصيغة كما قرر فقهاء الحنفية وعند جمهور الفقهاء يضاف للصيغة العاقدان – البائع والمشتري - ومحل العقد – المبيع والثمن - فهذه أركان عقد البيع عندهم انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 9/10. وقد اتفق الفقهاء على أن تسمية الثمن وتعيينه تعتبر من شروط صحة عقد البيع فلا بد أن يكون ...