تحذير هام

 فتاوي التداول بالآسهم الأجنبية

السؤال: الأصل في التعامل في أسهم الشركات في البورصات العالمية حرام ؟

التعامل في الأسهم في البلاد الغربية على نوعين:ـ \n\nالأول : تعامل في أسهم شركات أصل نشاطها حرام مثل شركات الخمور والخنازير والبنوك الربوية، فهذا تعامل حرام لا يجوز لا بالمساهمة ولا بالبيع أوالشراء.ـ\n\nالثاني : تعامل في أسهم شركات أصل نشاطها حلال، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا واقتراضًا مثل شركات السيارات والكمبيوتر ونحوها، فهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين؛ فمنهم من حرَّم التعامل فيه بكل صوره وذلك لأنه يتضمن جزءًا من الربا وهو محرم بنصوص الشرع.ـ \nومنهم من أجاز التعامل بالبيع والشراء لهذه الأسهم، وذلك إذا توافرت الضوابط التالية:ـ\n ألا تزيد نسبة الديون التي على الشركة والسيولة النقدية التي لديها عن 50%، وإلا فلا بد من تطبيق قواعد الصرف وبيع الديون.ـ \n \n ألا تزيد نسبة القروض التي للشركةعن 30%.ـ \n \n ألا تزيد نسبة الفوائد المحرمة عن 10% من نسبة الأٍرباح المحققة.ـ \n \n أن يتخلص الشخص من نسبة الفوائد المحرمة أولاً بأول عند كل صفقة.ـ\n\nعلمًا بأن تطبيق هذه الضوابط الأربع ليس سهلاً على الأفراد لأنه يحتاج إلى إدارة تدقيق ومراقبة شرعية وحسابية.ـ\n\nأما بخصوص الضمان الاجتماعي فيجوز أخذه للمحتاجين الذين لا يجدون العمل المناسب، والأولى أن ننفذ أمر الإسلام وأن نكون اليد العليا ( اليد العليا خير من اليد السفلى ناهيك عما يترتب على الأخذ من دول الغرب من أحقاد من قبل الغربيين، ولذلك أنصح جميع إخواني المسلمين في بلاد الغرب ألا يكونوا عالة على الغربيين، وأن يكونوا مبدعين وإيجابيين ومنتجين، وهكذا الأمر بالنسبة للوظيفة الدنيا فالمفروض من المسلم أن يتطلع دائمًا إلى الرقي في كل شئ، وألا يرضى إلا بالأفضل والأرقى.\n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم الاكتتاب في مصرف الإنماء ؟
فإن الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء في اجتماعها السادس والأربعين بتاريخ 18/3/1429هـ -26/3/2008م فقد نظرت فيما ورد إليها من أسئلة بشأن حكم الاكتتاب في مصرف الإنماء. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م/15 والتاريخ 28/2/1427هـ. وعلى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 42 والتاريخ 27/2/1427هـ الذي جاء فيه ما نصه: "إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8383 ...