تحذير هام

 فتاوي التداول بالأسهم

السؤال: حكم الدخول الى البورصة ؟

\nأولاً :- فلا مانع شرعاً من حيث المبدأ في الدخول إلى البورصة ، إدارياً ، وعملياً : بيعاً وشراءً بشرط أن يكون العمل في المجال المشروع وفي الأسهم المشروعة ، وهي أسهم الشركات والبنوك الملتزمة بالشريعة ، أو أن يكون أصل نشاطها حلالاً ، ولكن قد تتعامل مع البنوك الربوية على تفصيل وضوابط يمكن ذكرناها أكثر من مرة .\n\nثانياً :- أما بالنسبة لادخال شركة وساطة مالية في البورصة فهي تأخذ نفس الحكم السابق ، حيث يجوز لها أن تبيع وتشتري ، وتتوسط في أسهم الشركات والبنوك الملتزمة ، وكذلك في الشركات العادية التي نشاطها العام حلال ، ولكنها قد تتعامل مع البنوك الربوية اقراضاً واقتراضاً حسب الضوابط والمعايير الشرعية الآتية ، وهي :\nألا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا أو التعامل بالمحرمات\nألا تتجاوز نسبة النقود والديون عن 49% من مجموع موجودات الشركة\nألا تتجاوز نسبة القروض الربوية \"المستلمة\" عن 33% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة .\nألا تتجاوز نسبة المبالغ المودعة بالربا عن 33% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة\nألا تتجاوز نسبة الايرادات الناتجة عن العناصر المحرمة عن 5% من إجمالي ايرادات الشركة . \n\nوبالنسبة لسؤالك الوارد الخاص ببورصة ليبيا فلكم الحق أن تحصلوا الموافقة ، ثم إذا لم يكن هناك شركة تتوافر فيها الشروط السابقة فيمكن الانتظار إلى أن تجدوا مثلها ، إلاّ في حالة الالتزام القانوني ، وحينئذ يطبق عليكم ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) سورة التغابن / الآية16 وحينئذ تصرف الأرباح الناتجة من ذلك في وجوه الخير .\nهذا بإيجاز شديد ، والموضوع يحتاج إلى مداولة أكثر معكم

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم الإقالة في البيع ؟
يقول السائل:إنه اشترى سيارة مستعملة ثم ندم على شرائها وطلب من البائع إرجاعها فرفض إرجاعها فما حكم ذلك أفيدونا. الجواب: ما طلبه المشتري من البائع في السؤال يسمى عند أهل العلم الإقالة والإقالة فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هي: رَفْعُ الْعَقْدِ وَإِلْغَاءُ حُكْمِهِ وَآثَارِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ. الموسوعة الفقهية الكويتية 5/324. والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث النبي صلى الله عليه و ...