تحذير هام

 فتاوي التداول بالأسهم

السؤال: حكم الدخول الى البورصة ؟

\nأولاً :- فلا مانع شرعاً من حيث المبدأ في الدخول إلى البورصة ، إدارياً ، وعملياً : بيعاً وشراءً بشرط أن يكون العمل في المجال المشروع وفي الأسهم المشروعة ، وهي أسهم الشركات والبنوك الملتزمة بالشريعة ، أو أن يكون أصل نشاطها حلالاً ، ولكن قد تتعامل مع البنوك الربوية على تفصيل وضوابط يمكن ذكرناها أكثر من مرة .\n\nثانياً :- أما بالنسبة لادخال شركة وساطة مالية في البورصة فهي تأخذ نفس الحكم السابق ، حيث يجوز لها أن تبيع وتشتري ، وتتوسط في أسهم الشركات والبنوك الملتزمة ، وكذلك في الشركات العادية التي نشاطها العام حلال ، ولكنها قد تتعامل مع البنوك الربوية اقراضاً واقتراضاً حسب الضوابط والمعايير الشرعية الآتية ، وهي :\nألا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا أو التعامل بالمحرمات\nألا تتجاوز نسبة النقود والديون عن 49% من مجموع موجودات الشركة\nألا تتجاوز نسبة القروض الربوية \"المستلمة\" عن 33% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة .\nألا تتجاوز نسبة المبالغ المودعة بالربا عن 33% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة\nألا تتجاوز نسبة الايرادات الناتجة عن العناصر المحرمة عن 5% من إجمالي ايرادات الشركة . \n\nوبالنسبة لسؤالك الوارد الخاص ببورصة ليبيا فلكم الحق أن تحصلوا الموافقة ، ثم إذا لم يكن هناك شركة تتوافر فيها الشروط السابقة فيمكن الانتظار إلى أن تجدوا مثلها ، إلاّ في حالة الالتزام القانوني ، وحينئذ يطبق عليكم ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) سورة التغابن / الآية16 وحينئذ تصرف الأرباح الناتجة من ذلك في وجوه الخير .\nهذا بإيجاز شديد ، والموضوع يحتاج إلى مداولة أكثر معكم

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم بيع العقارات على الخارطة؟
فمسألة البيع على الخارطة من المسائل التي اختلف فيها العلماء المتأخرون رحمهم الله، وكُتِبَ فيها كُتُب، وأُلِّفت فيها مؤلفات. فمن العلماء من اشترط تقديم رأس المال في أول العقد؛ لكي يكون من باب السِّلم. ومن العلماء من لم يشترط ذلك، وأجاز مثل هذا التقسيط، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أقرب، وأنه من قبيل عقد الاستصناع، وعقد الاستصناع عقد مستقل بذاته عند عقد السِّلم، والأصل في معاملاته الحل، لكن لا ب ...