تحذير هام

 فتاوي التأمين

السؤال: حكم التأمين على المواد المحرمة ؟

أولا : لا يجوز شرعا التأمين على المواد المحرمة كالخمر والخنزير ونحوهما لأنها لا قيمة لها في نظر الشرع فلا يعوض عنها ، وبخصوص الموضوع المعروض إذا تم التأمين على شركة الطيران بعمومها دون ذكر هذه المحرمات فإن التأمين جائز ، ولكن إذا نص على أي شيء محرم كالخمر والخنزير ونحوهما ، فلا يجوز التأمين عليها إلا بعد حذف المواد الخاصة بهذه المحرمات وبإيجاز شديد لا يجوز في التأمين الإسلامي أن يكون محل التأمين ( موضوعه ) محرما.\n\nثانيا : يجب أن يتضمن العقد شرطا مع أحد البنود بأن التأمين يتم بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة .\n \n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: الضوابط والمعايير التي يجب أخذ بها عند إصدار الفتاوى ؟
هناك ضوابط وشروط للمفتي نفسه من حيث العلم والتقوى ، والقدرة على الاجتهاد والاستنباط ، والترجيح والتخريج ، وفقه الواقع ، والتنزيل ، وفقه المقاصد ، ولا سيما مقاصد الشريعة في المال والتعمير ، والمعاملات المالية ، وفقه المصالح المرسلة والمفاسد ، والموازنة ، فيما بينها ، وفقه المآلات والذرائع ، وأن يكون متصفاً بالفطانة ، والتيقظ ، والعلم باحوال الناس وأعرافهم ، والمعرفة التامة بالمنتجات المالية ، والعق ...