تحذير هام

 فتاوي التأمين

السؤال: حكم تأمين محلات الخمور والملاهي ؟

لا يفهم من فتواي أن التأمين على المحلات لبيع الأشرطة المحرمة جائز ، وإنما المقصود أن التأمين جائز على المحلات التي نشاطها العام حلال ، وأن الشركة لا تعلم بالحرام ، أما إذا كان نشاطها محرماً فهذا غير جائز شرعاً .\n\n وبالتالي فما ورد في السؤال غير وارد وغير صحيح فلم يجز أحد ، ولا في الفتوى جواز التأمين على محلات بيع الأشرطة المحرمة ، حتى يقاس عليها جواز تأمين محلات الخمور والملاهي ؟ وذلك للأسباب الآتية :\n\n الخمور محرمة بذاتها بالاجماع ، ولا قيمة لها ، وقد دلت الآيات والأحاديث على حرمتها وعلى أنها لا قيمة لها بل يجب إراقتها حتى لو كانت لليتامى كما حدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر بإراقتها ، فهي أم الخبائث .\nأما ما ذكر في الفتوى فهو التأمين على محلات لبيع الأشرطة المباحة بصورة عامة ، فكيف يقاس الحرام على المباح يا أيها السائل الكريم .\n\n‌ومن جانب آخر حتى لو كانت الأشرطة والفيديو محرمة ، فإن التحريم خاص بما في داخلها ، فيمكن الاستفادة من الشريط نفسه بمسح المحرم وتسجيل المباح عليه ، إذن فالشريط من حيث هو مال متقوم شرعاً ومن هنا جاز التأمين عليه ، وقد قلنا مع ذلك إن هذا وارد في حالة كونه تابعاً وليس أصلاً .\n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم استخدام بطاقة الفيزا ؟
إذا كان هناك حاجة ماسة لبطاقة الفيزا وكان مستخدمها حريصاً على التسديد أول بأول ليس فقط قبل حلول القسط والفائدة الربوية المترتبة عليه، وإنما أيضاً يقوم بإيداع مبلغ إضافي إذا أمكنه، بحيث إنه فيما لو حصل تأخر في وقت من الأوقات عن السداد فإن المبلغ الإضافي الموجود في رصيده يغطي العجز، ومن ثم يحميه من الفائدة الربوية، فلا بأس إن شاء الله ولا حرج عليه، لأن زوجته في بلد أجنبي، وقد لا يتيسر له الحصول على ...