تحذير هام

 فتاوي التأمين

السؤال: حكم تأمين محلات الخمور والملاهي ؟

لا يفهم من فتواي أن التأمين على المحلات لبيع الأشرطة المحرمة جائز ، وإنما المقصود أن التأمين جائز على المحلات التي نشاطها العام حلال ، وأن الشركة لا تعلم بالحرام ، أما إذا كان نشاطها محرماً فهذا غير جائز شرعاً .\n\n وبالتالي فما ورد في السؤال غير وارد وغير صحيح فلم يجز أحد ، ولا في الفتوى جواز التأمين على محلات بيع الأشرطة المحرمة ، حتى يقاس عليها جواز تأمين محلات الخمور والملاهي ؟ وذلك للأسباب الآتية :\n\n الخمور محرمة بذاتها بالاجماع ، ولا قيمة لها ، وقد دلت الآيات والأحاديث على حرمتها وعلى أنها لا قيمة لها بل يجب إراقتها حتى لو كانت لليتامى كما حدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر بإراقتها ، فهي أم الخبائث .\nأما ما ذكر في الفتوى فهو التأمين على محلات لبيع الأشرطة المباحة بصورة عامة ، فكيف يقاس الحرام على المباح يا أيها السائل الكريم .\n\n‌ومن جانب آخر حتى لو كانت الأشرطة والفيديو محرمة ، فإن التحريم خاص بما في داخلها ، فيمكن الاستفادة من الشريط نفسه بمسح المحرم وتسجيل المباح عليه ، إذن فالشريط من حيث هو مال متقوم شرعاً ومن هنا جاز التأمين عليه ، وقد قلنا مع ذلك إن هذا وارد في حالة كونه تابعاً وليس أصلاً .\n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: هل يلجأ للرهن الربوي إذا كان أرخص من الإيجار ؟
التعامل بالربا حرام بالكتاب و السنة والإجماع ، فلا يجوز الإقدام عليه مهما كانت الحاجة الداعية إليه ، فكون الإنسان بحاجة إلى مسكن أو سيارة أو زواج أو غير ذلك من الحاجات لا يبرر له أن يرتكب ما حرم الله عليه ، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه ويراقبه ، ويؤثر الآخرة على الدنيا ، فإن وجد من يقرضه فبها ونعمت ، وإن لم يجد فبإمكانه أن يستدين من مسلم دينا لا ربا فيه ، فإن لم يجد فليصبر على الأجرة ، ومن ترك ...