تحذير هام

 فتاوي الأوراق التجارية

السؤال: حكم رسوم إصدار البطاقات المصرفية الإسلامية جائزة ؟

رسوم إصدار البطاقات المصرفية مادامت ليست مقابل تأخير المال أو تأجيل القرض جائزة لأنها من باب الوكالة بالأجر وهي جائزة بالإجماع، أما ما تأخذه الشركات المصدرة للبطاقات من تخفيض نسبة من الأموال فهي من باب إعطاء خصم خاص بالشركة مقابل تقديم بعض الخدمات لها، فليس هناك حرج شرعي في دفع هذه الرسوم، وإنما المحرم هو فوائد التأخير التي تترتب على تأخير الدفع فهذه الفوائد من الربا المحرم، ومن المعلوم أن البنوك الإسلامية بذلت جهودها مع الشركات المصدرة للبطاقات أن تكون البطاقات الخاصة بالمصارف الإسلامية خالية من شروط فوائد التأخير.ـ \nأما الرسوم التي تؤخذ فهي مقابل الحراسة وتوصيل الأموال، وشراء الصناديق أو غير ذلك مما يكلف الشركة المصدرة تكاليف باهظة توزعها على المتعاملين معها مع شئ من الربح فلا مانع من ذلك ، ولكن مجمع الفقه الاسلامي الدولي اشترط أن لا تربط هذه الرسوم بالمبلغ والزمن ، حيث جاء في قراره رقم 108(2/12) ما يأتي :\nقرر ما يلي:\n\nأولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.\n\nثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.\nويتفرع على ذلك:\n\nجواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.\nجواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشـتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.\n\nثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسـوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع في قراريه رقم 13(10/2) و13(1/3) )) يراجع مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدولي العدد12 الجزء 3 صفحة 459 .\n \n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: ماحكم الشرع في مسألة الشراء والبيع والمبايعة؟ ؟
فأولا يجب على هؤلاء التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في البيع والشراء بأن يكونوا صادقين ولا يكونوا كاذبين فإن التاجر الصدوق يحشر مع الأنبياء والصديقين ، وأما التاجر الكاذب فيكون مصيره النار ، وكما أنه يجب عليهم أن يراعوا المتعاملين معهم فلا يزيدوا في الأسعار بل يبيعوا بسعر السوق . وثانيا بالنسبة لموضوعك فإذا كان الشخص البائع قد قال ذلك فيعتمد على قوله ولا مانع من أن تعودي إليه وتبيني له ذلك وتق ...