تحذير هام

 فتاوي التأمين

السؤال: هل شركة التأمين تدفع التعويض عن الأشرطة والفيديو المحرمة ؟

يقصد بما ذكر أن تؤمن الشركة تأميناً على محلات فيها الأشرطة ، الظاهر والغالب والأصل أنها مشروعة ، ثم تبين فيما بعد عند وقوع الضرر أنه كان بينها بعض الأشرطة غير المشروعة ، ففي هذه الحالة إن أمكن قانونياً فصلها وعدم تعويضها فهذا أمر جيد ، ولكن إذا لم يمكن ذلك حيث يترتب على عدمه ضرر فإنه يعطى التعويض حسب الاتفاق بصورة عامة دون النظر إلى هذه الجزئية البسيطة ، لأنه يغتفر في التابع ( وهو هذه الجزئية التي لم تكن مقصودة بالتأمين ) ما لا يغتفر في المتبوع ( أي فيما لو كان التأمين أساساً على هذا المحرم حيث إن هذا غير جائز شرعاً .\n وأما الذي تدفعه شركة التأمين الاسلامي في مقابل المحرم التابع فالحل كالآتي :\n إذا أمكن عدم التعويض عن هذه الأشرطة المحرمة فهذا أمر طيب ـ كما سبق\n أما إذا لم يمكن ذلك بسبب إلزام القانون ، والمحاكم ، فإن شركة التأمين الاسلامية تدفع التعويض بصورة عامة عن خسائر المحل دون الخوض في تقييم كل شريط ، وهذا هو مراد القاعدة الفقهية ( يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ) .\n ومن جانب آخر فإن المحرم في الأشرطة هو ما في داخلها من مظاهر المجون والانحلال والاثارة المحرمة ، أما أصل الشريط فهو ما يمكن الاستفادة منه بمسح المحرم ، وتسجيل شيئ مباح عليه ، وبالتالي فإن تقييم هذه الأشرطة باعتبار هذا الأصل أيضاً جائز .\n\nولكن نؤكد أن التأمين على هذه الأشركة المحرمة من حيث هي غير جائز شرعاً لما قلنا .\n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم صندوق التكافل الاجتماعي ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد: الذي يظهر لي أن هذا ليس من التكافل الاجتماعي المبني على التعاون، وعلى تحسين ما ينتج من استثمار من المال، وإنما هو مبني على أن المشترك في هذا الصندوق يدفع أقساطاً شهرية لمدة يجري تحديدها بمضي ستين عاماً على عمر المشترك أو وفاته قبل ذلك، وفي نفس الأمر يعطى مبلغاً جرى الاتفاق على تحديده ...