تحذير هام

 فتاوي التأمين

السؤال: هل شركة التأمين تدفع التعويض عن الأشرطة والفيديو المحرمة ؟

يقصد بما ذكر أن تؤمن الشركة تأميناً على محلات فيها الأشرطة ، الظاهر والغالب والأصل أنها مشروعة ، ثم تبين فيما بعد عند وقوع الضرر أنه كان بينها بعض الأشرطة غير المشروعة ، ففي هذه الحالة إن أمكن قانونياً فصلها وعدم تعويضها فهذا أمر جيد ، ولكن إذا لم يمكن ذلك حيث يترتب على عدمه ضرر فإنه يعطى التعويض حسب الاتفاق بصورة عامة دون النظر إلى هذه الجزئية البسيطة ، لأنه يغتفر في التابع ( وهو هذه الجزئية التي لم تكن مقصودة بالتأمين ) ما لا يغتفر في المتبوع ( أي فيما لو كان التأمين أساساً على هذا المحرم حيث إن هذا غير جائز شرعاً .\n وأما الذي تدفعه شركة التأمين الاسلامي في مقابل المحرم التابع فالحل كالآتي :\n إذا أمكن عدم التعويض عن هذه الأشرطة المحرمة فهذا أمر طيب ـ كما سبق\n أما إذا لم يمكن ذلك بسبب إلزام القانون ، والمحاكم ، فإن شركة التأمين الاسلامية تدفع التعويض بصورة عامة عن خسائر المحل دون الخوض في تقييم كل شريط ، وهذا هو مراد القاعدة الفقهية ( يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ) .\n ومن جانب آخر فإن المحرم في الأشرطة هو ما في داخلها من مظاهر المجون والانحلال والاثارة المحرمة ، أما أصل الشريط فهو ما يمكن الاستفادة منه بمسح المحرم ، وتسجيل شيئ مباح عليه ، وبالتالي فإن تقييم هذه الأشرطة باعتبار هذا الأصل أيضاً جائز .\n\nولكن نؤكد أن التأمين على هذه الأشركة المحرمة من حيث هي غير جائز شرعاً لما قلنا .\n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: متى تتحقق بورصة عالمية إسلامية ؟ ؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد، فهناك محاولات وجهود لترتيب بورصة إسلامية عالمية منذ عدة سنوات ، وقد كتبت فيها بحوث ودراسات فقهية واقتصادية وأنا ساهمت في ذلك من خلال بحثين مفصلين نوقشا في مجمع الفقه الإسلامي الدولي منذ 15 عاماً ، أحدهما : البورصة من منظور الفقه الإسلامي ، والثاني : التطبيقات العملية لإقامة بورصة إسلامية ، ونأمل أن تترجم هذه الج ...