تحذير هام

 فتاوي التأمين

السؤال: هل يمكن دفع تعويض عما لا يغطيه العقد وماذا لو كان المركبتان لمالك واحد ؟

بخصوص تصادم مركبتين تعود ملكيتهما إلى شخص واحد ، أو إلى أبناءه وأقاربه من الدرجة الأولى حسب ما ذكر في العقد …\n\n أود أن أوضح لكم قاعدة أساسية في هذا الموضوع وغيره ، وهي أن الإدارة وكيلة عن أموال حملة الوثائق فلا يجوز لها شرعا مخالفة شروط العقد وملحقاته والنظام العام المقرر في الشركة .. فإذا كان التأمين لا يغطي أي شيء حسب العقد والنظام فلا يحق للإدارة أن تدفع من أموال حملة الوثائق إلى الشخص المتضرر ما دام العقد لا يغطيه وهذه قاعدة عامة شرعية أرجو أن لا يتجاوزها أحد لأي سبب كان ، أما إذا أرادت الإدارة أن تجامل أحدا فعليها أن تدفع من أموال المساهمين بعد موافقة مجلس الإدارة ، وليس من أموال حملة الوثائق .\nوالله أعلم بالصواب .\n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: الأصل في المعاملات الإباحة ؟
يقول السائل:هل قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة قاعدة صحيحة، أرجو توضيح ذلك؟ الجواب: نعم، لقد قرر العلماء أن الأصل في باب المعاملات الإباحة والمراد بكلمة الأصل أي القاعدة المطردة المستمرة التي لا تتخلف إلا نادراً والمعاملات جمع معاملة وتكون بين المتعاقدين كالبائع والمشتري في باب البيوع والمستأجر والمؤجر في الإجارة والشركاء في باب الشركة ونحو ذلك والمراد بالإباحة الجواز أي أن هذه العقود التي تجري ب ...