تحذير هام

 فتاوي بورصة السلع

السؤال: أحكام المتاجرة في الذهب والفضة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه ، وبعد: فلا شك أن القاعدة العامة في تجارة الذهب والفضة: هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \" لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلا يدا بيد، سواء بسواء، فإن اختلفت الأجناس (مثل بيع الذهب بالفضة): فبيعوا كيفما شئتم، إذا كان يدا بيد\". وهذا الحديث يؤصل أمرين أساسيين:\nالأمر الأول: ضرورة المساواة في بيع الذهب بالذهب من حيث الوزن، وضرورة القبض الفوري في مجلس العقد.\nالأمر الثاني: إذا كان بيع الذهب بالفضة، أو بالنقود الورقية: فإنه يجوز فيه الزيادة والنقصان حسب السعر المتفق عليه، ولكن بشرط واحد وهو : دفع المبلغ أو الفضة في نفس المجلس، أي بعبارة أخرى: لا نحتاج في بيع الذهب بغيره إلا مسألة تقابض في المجلس.\nأما في عصرنا الحاضر : فقد حدثت تطورات وتغيرات في تجارة الذهب، وكذلك في وسائل الدفع، لذلك يجب علينا: أن نحافظ على الثوابت، مع ما يمكن التطوير فيها مما يسمى بالمتغيرات، ومن هذا الباب: أجيز شراء الذهب بالشيكات، إذا كانت هذه الشيكات عاجلة أي يكتب يوم القبض، ويكون لصاحبه رصيد في البنك، حيث اعتبر قبض الشيك الذي له رصيد بمثابة القبض. \nأما بيع الذهب عن طريق الفيزا: فقد أجازه العلماء المعاصرون، باعتبار أن البنك المصدر، قد ضمن الدفع الفوري، أما بطاقات الخصم الفوري مثل: \"دبت كارت\" فهذا يجوز فيه شراء الذهب به، لأن الخصم يكون فوريا، ولا يسمح أساسا لحامله إلا إذا كان في حسابه المبالغ المطلوبة. \nوالله أعلم \n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: عدم صرف الفائض لبعض الوثائق التأمينية بع أخذهم خصماَ خاصاً ؟
مهما كانت نسبة الخصم ، فإن القواعد العامة للفائض تطبق على تلك الشركات ، فهي ما دامت لم يصدر منها حادث ، فتوزع عليها نسبتها من الفائض ، ...