تحذير هام

 فتاوي الخدمات المصرفية

السؤال: حكم و اجراءات عقد المرابحة ؟

لابد لصحة عقد المرابحة من الاجراءات التالية:\n أن يقوم البنك بشراء البضاعة أولا\nأن يحوز البنك البضاعة حيازة ولو كانت حكمية وذلك مثل إستلام بوليصة الشحن ونحوها مما يعتبر قبضاً حكميا ، ومثل تعيين البضاعة ، أو فرزها ، أو زنها ....\n ثم يقوم البنك ببيع البضاعة للعميل الواعد والآمر بالشراء.\n \nهذه الخطوات الثلاث ضرورية لصحة عقد المرابحة، وحينئذ لا يكتفى بمجرد العقد للبيع الثاني وإنما لا بد من تحقق القبض ولو كان قبضا حكميا والمراد بالقبض الحكمي التمكن من القبض بحيث يكون المشتري قادرا على القبض لو أراد دون وجود موانع ومن المعلوم أن القبض الحقيقي لا يشترط إلا في بيع النقود بالنقود أو بيع الطعام.\n \n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم توريد السلعة على دفعات ؟
مثل هذا العمل جائز إن شاء الله ولا بأس به، لكن هذا مبني على خلاف أهل العلم فيما يتعلق بعقد التوريد هل هو عقد مستقل أو أنه عقد سلم، فإذا قلنا بأنه عقد سلم فإنه لابد من قبض رأس المال مقدماً، وإذا قلنا بأنه عقد مستقل وأنه ليس عقد سلم فإن ذلك لا يشترط، فإن هذا جائز. ...