تحذير هام

 فتاوي الخدمات المصرفية

السؤال: حكم و اجراءات عقد المرابحة ؟

لابد لصحة عقد المرابحة من الاجراءات التالية:\n أن يقوم البنك بشراء البضاعة أولا\nأن يحوز البنك البضاعة حيازة ولو كانت حكمية وذلك مثل إستلام بوليصة الشحن ونحوها مما يعتبر قبضاً حكميا ، ومثل تعيين البضاعة ، أو فرزها ، أو زنها ....\n ثم يقوم البنك ببيع البضاعة للعميل الواعد والآمر بالشراء.\n \nهذه الخطوات الثلاث ضرورية لصحة عقد المرابحة، وحينئذ لا يكتفى بمجرد العقد للبيع الثاني وإنما لا بد من تحقق القبض ولو كان قبضا حكميا والمراد بالقبض الحكمي التمكن من القبض بحيث يكون المشتري قادرا على القبض لو أراد دون وجود موانع ومن المعلوم أن القبض الحقيقي لا يشترط إلا في بيع النقود بالنقود أو بيع الطعام.\n \n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: أحكام المتاجرة في الذهب والفضة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه ، وبعد: فلا شك أن القاعدة العامة في تجارة الذهب والفضة: هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلا يدا بيد، سواء بسواء، فإن اختلفت الأجناس (مثل بيع الذهب بالفضة): فبيعوا كيفما شئتم، إذا كان يدا بيد". وهذا الحديث يؤصل أمرين أساسيين: الأمر الأول: ضرورة المساواة في بيع ال ...