تحذير هام

 فتاوي الديون والقروض

السؤال: حكم اشتراط الرهن والضمانات للديون جائز ؟

لامانع من إجراء رهن عقاري ضماناً لأداء الديون الناتجة عن عقد المرابحة كما أنه لامانع من أخذ الضمانات الكافية لتنفيذ عقد المرابحة ، بل إن هذا مطلوب في البنوك الاسلامية حماية لأموالها ، وأموال المودعين من الضياع والاعتداء عليها .\n بل إن بعض الفقهاء أجاز أجراء عقد الرهن للإلتزامات التي تتحقق فيما بعد سَموه برهن ما يجب قياساً على كفالة ما سيجب ، كما ورد في قصة يوسف عليه السلام ( وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (سورة يوسف: من الآية 72) ولا أرى مانعا في ذلك ما دام الدين سيتحقق ، وإذا لم يتحقق فيلغو الرهن أو الكفالة دون أن يترتب على ذلك ضرر باحد الطرفين .\nوالله أعلم\n

المفتي : علي محي الدين القره داغي
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم إعداد البحوث والدراسات للبنوك ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: إذا كانت الدراسة التسويقية تشمل الرأي الشرعي في المنتج، وتستطلع آراء الجمهور من هذا الجانب، ومدى تفضيلهم للمنتج الإسلامي بدلاً عن الربوي، فلا حرج إن شاء الله في التعاقد مع المصرف، لأن في هذا إعانة لهم إن شاء الله على الخير. أما إذا كانت الدراسة لمجرد تسويق منتجات ربوية، فلا يجوز إجراؤها ولا التعاقد لأجلها. أما إذا كانت المنتج ...