تحذير هام

 فتاوي الأوراق التجارية

السؤال: حكم الشيكات ؟

يقول السائل : يتعامل بعض الناس بالشيكات مع بعض الصرافين فيأخذ الصراف الشيك من الزبون ويكون موعد صرفه بعد ستة أشهر مثلاً فإذا كانت قيمة الشيك ألف دينار يدفع الصراف تسعمائة وخمسين دينار ، وفي حالة أخرى يتم صرف الشيك الذي حل موعد استحقاقه مقابل عمولة تقدر ب 1% أو 1.5% فما حكم التعامل بالصورتين المذكوريتن؟ الجواب : إن التعامل بالصورة الأولى المذكورة في السؤال حرام شرعاً لأن ما يقوم به الصراف من أخذ الشيك الذي تبلغ قيمته ألف دينار بتسعمائة وخمسين ديناراً يعتبر أحد أبواب الربا لأن المبلغ الذي يأخذه الصراف هو مقابل المدة الباقية على صرف الشيك وهي ستة أشهر مثلاً وهذه الصورة غير جائزة لا يجوز التعامل بها . وأما الصورة الثانية فإن ما يتقاضاه الصراف وهو المسمى عمولة وتقدر بنسبة قليلة فيعتبر من باب الأجر ولا بأس بالتعامل بهذه الصورة ولا يعد من التعامل بالربا .\n

المفتي : د. حسام الدين بن موسى عفانه
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم شراء سيارة بنظام التقسيط , مع الزيادة في الثمن ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فالشراء عن طريق نظام الفائدة غير جائز شرعا كما ورد تفصيله في أجوبتنا السابقة، أما البيع والشراء عن طريق التقسيط مع وجود زيادة في الثمن فهذا فيه تفصيل: فإن تم البيع على ثمن محدد أي أدخلت الزيادة في الثمن وبيعت البضاعة أو السيارة بهذا الثمن بأن يقول: بعت السيارة أو البضاعة بخمسة آلاف جنيه أو دولار ، على أن يدفع الثمن ...