تحذير هام

 فتاوي البيوع

السؤال: حكم المرابحة للآمر بالشراء ؟

فهذا الكلام فيه تفصيل وكثير جداً، لكن من حيث الجملة من حيث أصل المسألة، وهذه يسميها العلماء _رحمهم الله_ المرابحة للآمر بالشراء، فهل هي جائزة أو ليست جائزة... إلخ، أكثر المتأخرين على أنها جائزة بشرط أن البنك لا يلزم العميل بالسلعة.\nوالرأي الثاني رأي شيخنا ابن عثيمين _رحمه الله_ أنها غير جائزة وأنها محرمة؛ لأن هذا من باب التحيل على الربا، ولا بد أن يكون البنك مالكاً للسلعة حتى يبيعها على الناس بأقساط مؤجلة، وهذا الذي يظهر يعني ما ذكره الشيخ _رحمه الله_ هو يظهر أنه أقرب في هذه المسألة، وعلى هذا ما فعلته يظهر لي أنه كلام صواب، وما دمت أنك الآن عملت هذه العملية... إلخ بناء على أن أحداً قد أفتاك أن هذا من قبيل الجائز فهذا _إن شاء الله_ لا تثريب عليك، وما أخذته من الدراهم وصرفته في أمورك المباحة التي تحتاجها هذا _إن شاء الله_ لا شيء عليك في ذلك، لكن عليك أن تجتهد في التسديد للبنك ولا تعاود إلى مثل هذا البنك إلا بعد استشارة.\n

المفتي : أ.د. خالد المشيقح
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم البيع قبل تملُّك السلعة ؟
الأصل أن لا يبيع الإنسان ما لا يملك، لكنه يستطيع أن يواعدها عليه، أو ينتقل من البيع إلى السلم، بمعنى أنها تبيع سلعة موصوفة في الذمة، أي أن الزبونة التي تشتري من عندها تقول أنا أريد ثوباً من نوع كذا، ومن نوع كذا، ولا تقول ثوباً معيناً، وتدفع الثمن، ويكون من باب السلم بأجل محدد لتحضر فيه السلعة بالمواصفات المطلوبة. حتى يكون الأمر واضحاً، فالأمر لا يخلو إما أن يكون مواعدة ببيع، وهذا يجو، وإما أن يكون ...