تحذير هام

 فتاوي التداول بالعملات

السؤال: حكم التداول في بورصة العملات ؟

العمل في بورصة العملات عن طريق الانترنت يختلف حكمه بحسب الطريقة المتبعة: ـ إذا كان التعامل في حدود المبلغ المملوك للشخص فعلاً من عملة ما وقام بالبيع أو الشراء لعملات أخرى، دون أن يبيع عملة لا يملكها بنفس المقدار المبيع، أو يشتري عملة ليس لديه فعلاً المقابل الذي يلتزم بدفعه ( ثمن الشراء ) فهذه الطريقة ممنوعة شرعاً، وهي التي تسمى ( البيع بالهامش ) أو ( المتاجرة بالعملات بالهامش ) حيث أنها تتم المتاجرة بمبالغ كبيرة لا يملك الشخص منها إلا نسبة معينة 10% مثلاً والمبلغ الباقي عبارة عن تعهد أو تسهيلات من أحد البنوك الوسيطة في العملية . وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة يمنع المتاجرة بالهامش. ـ إذا كانت الطريقة للتعامل بالعملات قائمة على الشراء أو البيع بمقدار المبلغ المملوك فعلاً، وتم ذلك بصورة فورية ( spot ) دون أي تأجيل لإحدى العملتين أو لهما معاً فهذه جائزة شرعاً مع التسامح بالمهلة الضرورية للقيود المصرفية شريطة عدم التعامل بالعملة خلال تلك المهلة إلى أن يتمكن المتعامل منها فعلاً.\n

المفتي : الدكتور عبد الستار أبو غدة
  • CAPTCHA Image Reload Image

إضافة تعليق

نادي خبراء المال غير مسئول عن تعليقات القراء.الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
بإمكانك الإبلاغ عن التعليقات الغير لائقة و سوف يتم حذفها أوتوماتيكيا.

فتوي عشوائية

السؤال: حكم احتساب نسبة التضخم في الديون ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فاحتساب نسبة التضخم في الديون والمطالبات لا يخلو من حالين: الحال الأولى: أن يكون متفقاً عليه عند التعاقد، وذلك بأن يتفق طرفا العقد على أن تراعى نسبة التضخم عند إنشاء الدين، بحيث تحفظ قيمة النقود الشرائية التبادلية للمدفوعات المؤجلة من النقص، فيتضمن العقد شرطاً يضمن به المدين أو من عليه الحق ما يطرأ من نقص في قيمة النقود الورقية التي جرى عليها التعاقد ...